الاجتهاد و التجديد

نظرة على فقه الطلاق عند ابن حزم

2012-01-30T20:56:00.001-08:00

هذه رسالة قصيرة – لإظهار بعض الجوانب في فقه الطلاق عند ابن حزم , و أهمية هذه الرسالة تكمن في أن العديد من فقراتها موجودة في غير مظانها في كتاب المحلى لابن حزم , و أيضا تظهر الفائدة في تجميع العديد من الفقرات – المتناثرة في الكتاب - حول نفس الموضوع

و قد تخففت فلم أعزو الفقرات لمكانها في المحلى – و يكفي القارئ أن يقتطع ما يريد معرفة موضعه من المحلى و يضعه في محرك البحث – جوجل – فيجد الموضع بسهولة و يسر

و ما هو مكتوب باللون البني فهو من كلامي و ما عداه فهو من كلام ابن حزم

رده على إدعاء الإجماع بوقوع الطلاق في الحيض (الطلاق البدعي) :

ثم اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك، أو في طهر وطئها فيه، هل يلزم ذلك الطلاق أم لا‏.‏

قال أبو محمد‏:‏ ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع‏.‏

قال أبو محمد‏:‏ وقد كذب مدعي ذلك، لأن الخلاف في ذلك موجود، وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده به، ولا بلغه عن جميعهم‏:‏ كاذبا على جميعهم‏.‏

اشتراطه الاشهاد لصحة الطلاق و صحة الرجعة :

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَإِنْ وَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مُرَاجِعًا لَهَا حَتَّى يَلْفِظَ بِالرَّجْعَةِ وَيُشْهِدَ، وَيُعْلِمَهَا بِذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَلَيْسَ مُرَاجِعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] فَرَّقَ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الْمُرَاجَعَةِ، وَالطَّلَاقِ وَالْإِشْهَادِ، فَلَا يَجُوزُ إفْرَادُ بَعْضِ ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ، وَكَانَ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أَوْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، مُتَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.

1979 - مسألة‏:‏ ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا، أو آخر ثلاث أو دون ثلاث، ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا‏:‏ ففرض عليها أن تهرب عنه إن لم تكن لها بينة فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها، وإلا فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها وهو أجنبي كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم الأجنبي‏.‏

بُرْهَانُ ذَلِكَ -: أَنَّ مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ إلَى آخِرِهَا وَقْتًا لِرَدِّهِ إيَّاهَا وَلِإِمْسَاكِهِ لَهَا، وَلَا قَوْلَ أَصَحَّ مِنْ قَوْلٍ صَحَّحَهُ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ الْمُخَالِفِ وَالْمُوَالِفِ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنَّهُ إنْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يُعْلِمْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا - غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا - وَقَدْ طَلَّقَهَا وَأَعْلَمَهَا وَأَشْهَدَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا بِرِضَاهَا بِابْتِدَاءِ نِكَاحٍ بِوَلِيٍّ، وَإِشْهَادٍ وَصَدَاقٍ مُبْتَدَأٍ - سَوَاءٌ تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ - فَإِنْ أَتَاهَا الْخَبَرُ - وَهِيَ بَعْدُ فِي الْعِدَّةِ - فَهِيَ رَجْعَةٌ صَحِيحَةٌ.

اشتراطه إعلام الزوجة بالرجعة كشرط لصحة الرجعة :

فَالرَّجْعَةُ - هِيَ الْإِمْسَاكُ، وَلَا تَكُونُ - بِنَصِّ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا بِمَعْرُوفٍ وَالْمَعْرُوفُ - هُوَ إعْلَامُهَا، وَإِعْلَامُ أَهْلِهَا، إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً - فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهَا لَمْ يُمْسِكْ بِمَعْرُوفٍ، وَلَكِنْ بِمُنْكَرٍ، إذْ مَنَعَهَا حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ: مِنْ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَالْإِسْكَانِ، وَالْقِسْمَةِ فَهُوَ إمْسَاكٌ فَاسِدٌ بَاطِلٌ مَا لَمْ يُشْهِدْ بِإِعْلَامِهَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَعْرُوفٍ.

وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا يَكُونُ " الْبَعْلُ " أَحَقَّ بِرَدِّهَا إنْ أَرَادَ إصْلَاحًا - بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَمَهَا الرَّدَّ، أَوْ رَدَّ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُهَا، فَلَمْ يُرِدْ إصْلَاحًا بِلَا شَكٍّ، بَلْ أَرَادَ الْفَسَادَ، فَلَيْسَ رَدًّا وَلَا رَجْعَةً أَصْلًا.

اشتراطه إعلام الزوجة بالطلاق كشرط لصحة الطلاق :

1966 - مسألة‏:‏ ومن طلق امرأته وهو غائب‏:‏ لم يكن طلاقا، وهي امرأته كما كانت، يتوارثان إن مات أحدهما، وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل إلا حتى يبلغ إليها، فإذا بلغها الخبر من تصدقه أو بشهادة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يمسها فيه‏.‏

وبالضرورة يوقن كل ذي حس سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطلاق فقد ضارها، ومضارتها حرام، ففعله مردود باطل، والمعصية لا تنوب عن الطاعة، وبالضرورة يوقن كل أحد أن من فعل ذلك فلم يسرحها سراحا جميلا، ومن لم يطلق للعدة، ولم يحص العدة فلم يطلق كما أمره الله تعالى، ومن لم يطلق كما أمره الله تعالى فلم يطلق أصلا‏.‏

ولم نقل قط‏:‏ إنه لا يلزمها الطلاق إذا بلغها وسنذكر إن شاء الله تعالى في ‏"‏ باب العدد ‏"‏ من قال من السلف‏:‏ إن من طلقها زوجها وهو غائب فإنها لا تلزمها العدة، إلا من حين يبلغها الخبر‏.‏ وهذا يدل على أنها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها العدة، لا قبل ذلك، إذ لا يجوز في دين الإسلام أن يحال بزمان بين الطلاق وبين أول عدتها‏.‏ ولا يجوز أن تكون امرأة ذات زوج موطوءة منه خارجة عن الزوجية بطلاقه، وفي غير عدة هذا خلاف القرآن والسنة

و ما تحته خط في الفقرة السابقة – هي جملة خفية – تظهر أن ابن حزم يشترط إعلام الزوجة بالطلاق كشرط لصحة الطلاق و نفاذه

الاحتياط لبقاء الزوجية مقدم على الاحتياط للطلاق ! :

قال أبو محمد‏:‏ الفرض والورع أن لا يحكم حاكم، ولا يفتي مفت بفراق زوجة عقد نكاحها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد بغير قرآن أو سنة ثابتة‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ الورع إلزامه تلك الطلقة إذ قد يطلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده، ولعلها مطلقة ثلاثا‏.‏

فقلنا‏:‏ بل هذا ضد الورع، إذ تبيحون فرجها لأجنبي بلا بيان، وإنما الورع أن لا تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين من أن الله عز وجل أباحها له وحرمها على من سواه إلا بيقين، وأما بالظنون والمحتملات فلا وبالله تعالى التوفيق‏.‏

وقد قلنا‏:‏ إن تحريم الفروج المحللة وتحليل الفروج المحرمة‏:‏ لا يحل لأحد بغير نص قرآن أو سنة عن رسول الله ‏.‏

قال أبو محمد‏:‏ لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز وجل، وتحليل فرج محرم بحكمه تعالى بغير نص وبالله تعالى التوفيق‏.‏

فإن قالوا‏:‏ الورع له أن يفارقها‏.‏

قلنا‏:‏ إنما أورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه، وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى ورسوله وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله‏}‏‏.‏

اشتراطه للتلفظ بالطلاق مع وجود النية كشرط لصحة الطلاق :

وهكذا نقول‏:‏ إن من نوى الطلاق ولم يلفظ به، أو لفظ به ولم ينوه فليس طلاق، إلا حتى يلفظ به وينويه، إلا أن يخص نص شيئا من الأحكام بإلزامه بنية دون عمل، أو بعمل دون نية؛ فنقف عنده وبالله تعالى التوفيق‏.‏

ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق، لكن أخطأ لسانه فإن قامت عليه بينة قضي عليه بالطلاق، وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتيا لم يلزمه الطلاق‏.‏

برهان ذلك‏:‏ قول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم‏}‏‏.‏ وقول رسول الله ‏:‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فصح أن لا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بعمل‏.‏

وأما إذا قامت بذلك بينة فإنه حق قد ثبت، وهو في قوله‏:‏ لم أنو الطلاق، مدع بطلان ذلك الحق الثابت، فدعواه باطل‏.‏

روينا من طريق وكيع، عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال‏:‏ قالت امرأة لزوجها‏:‏ سمني فسماها الظبية، قالت‏:‏ ما قلت شيئا قال‏:‏ فهات ما أسميك به قالت‏:‏ سمني خلية طالق، قال‏:‏ فأنت خلية طالق، فأتت عمر بن الخطاب فقالت‏:‏ إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها‏:‏ خذ بيدها وأوجع رأسها‏.‏

قال أبو محمد‏:‏ أما مثل هذا فحتى لو قامت به بينة لم يكن طلاقا‏.‏

وروي قولنا عن إياس بن معاوية‏.‏

وقال مالك‏:‏ إذا قال‏:‏ أنت طالق ألبتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين فليست طالقا، لأنه لم يرد أن يطلقها‏.‏

وهو قول الليث بن سعد‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ ما غلب المرء على لسانه بغير اختيار منه لذلك فهو كلا قول، لا يلزمه به طلاق، ولا غيره‏.‏

إنما الطلاق ما نطق به المطلق مختارا بلسانه قاصدا بقلبه، كما أمر الله تعالى

فصح أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به، وطلاق المكره عمل بلا نية، فهو باطل، وإنما هو حاك لما أمر أن يقوله فقط، ولا طلاق على حاك كلاما لم يعتقده‏.‏

قلت : وخلط بعض المعاصرين في فهم القصد و النية , و خلطوا بينها وبين العزم ! فظنوا خطأً أن ابن حزم لا يوقع طلاق الغضبان لأنه لا يقصد الطلاق حقيقة , و هذا خلاف فقه ابن حزم فالنية و القصد عند ابن حزم يقصد بها أن ينطق بلفظة الطلاق ناوياً بها الطلاق لا شئٌ آخر

عدم وقوع طلاق الهازل و اللاعب – لأنه لم يقصد الطلاق بل قصد الهزل - :

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ قَوْلِهِمْ، بَلْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا؛ لِأَنَّ الْهَزْلَ لَا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَالنَّذْرِ، فَإِذْ لَا يَجُوزُ فِيهَا فَهِيَ غَيْرُ وَاقِعَةٍ بِهِ، هَذَا مُقْتَضَى لَفْظِ الْخَبَرِ.

وَمِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ -: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، - جَابِرٌ كَذَّابٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ ظَاهِرُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا لَا لِقَوْلِهِمْ، وَهُوَ إبْطَالُ اللَّعِبِ فِيهِنَّ فَإِذًا بَطَلَ مَا وَقَعَ مِنْهَا بِاللَّعِبِ.

وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ مِنْ عَلِيٍّ: أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهِنَّ إلَّا بِالْوَفَاءِ -: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنَّذْرُ وَنَعَمْ، كُلُّ هَذِهِ إذَا وَقَعَتْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي دِينِ الْإِسْلَامِ فَالْوَفَاءُ بِهَا فَرْضٌ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَتْ كَمَا أَمَرَ إبْلِيسُ، فَلَا وَلَا كَرَامَةَ لِلْآمِرِ وَالْمُطِيعِ

اشتراطه للطلاق ألفاظ محددة كشرط لصحة الطلاق :

لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ‏:‏ إما الطلاق، وأما السراح، وأما الفراق‏.‏ مثل أن يقول‏:‏ أنت طالق، أو يقول‏:‏ مطلقة، أو قد طلقتك أو أنت طالقة، أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة، أو قد سرحتك، أو أنت السراح أو أنت مفارقة، أو قد فارقتك، أو أنت الفراق‏.‏ هذا كله إذا نوى به الطلاق، فإن قال في شيء من ذلك كله‏:‏ لم أنو الطلاق، صدق في الفتيا، ولم يصدق في القضاء في الطلاق، وما تصرف منه، وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضا‏.‏

وأما تفريقنا بين ألفاظ الطلاق، فلم يوجب أن يراعى قوله فيها‏:‏ لم أنو الطلاق في القضاء خاصة وراعينا ذلك في ألفاظ ‏"‏ السراح، والفراق ‏"‏ فلأن لفظة ‏"‏ الطلاق ‏"‏ وما تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله، عز وجل، بها في أحكام الشريعة إلا على عقد الزواج فقط، لا معنى آخر ألبتة، فلا يجوز أن يصدق في دعواه في حكم قد ثبت بالبينة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله‏.‏ وراعينا دعواه تلك في الفتيا، لأنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يرده، فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله، فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه‏.‏

وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق ألبتة نوى بها طلاقا أو لم ينو لا في فتيا، ولا في قضاء‏

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ لَا يَبْلُغُ وَلَا عِتْقُ مَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْ سَكْرَانَ أَوْ مَجْنُونٍ، وَلَا عِتْقَ مُكْرَهٍ، وَلَا مَنْ لَمْ يَنْوِ الْعِتْقَ، لَكِنْ أَخْطَأَ لِسَانُهُ، إلَّا أَنَّ هَذَا وَحْدَهُ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا الدَّعْوَى قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ، وَأَمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَلْزَمُهُ

اشتراطه أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه :

من أراد طلاق امرأة له قد وطئها‏:‏ لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، ولا في طهر وطئها فيه‏.‏ فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها‏:‏ لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت

عدم الاعتداد بالبدعة و عدم انفاذها :

قال أبو محمد‏:‏ ولا أضعف من قول من يقر أنه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز بغير نص من الله تعالى، ولا من رسوله ‏.‏

عدم صحة الطلاق المعلق – أو المؤجل :

1974 - مسألة‏:‏ من قال‏:‏ إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر‏.‏

برهان ذلك‏:‏ أنه لم يأت قرآن، ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‏.‏

وأيضا فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه

والطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل‏

لابد للطلاق أن يكون وفقا لأوامر الله – كي ينفذ :

فمن قال لأمرأته‏:‏ أنت طالق لا رجعة لي فيها عليك، بل تملكين بها نفسك، فإن الناس اختلفوا في ذلك‏

والذي نقول به‏:‏ إنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا، لأنه لم يطلق كما أمره الله عز وجل، ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى‏.‏

ومن قال‏:‏ أنت طالق إن شاء الله، أو قال‏:‏ إلا أن يشاء الله، أو قال‏:‏ إلا أن لا يشاء الله‏:‏ فكل ذلك سواء، ولا يقع بشيء من ذلك طلاق‏.‏

برهان ذلك‏:‏ قول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وما تشاءون إلا أن يشاء الله‏}‏ ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لأخراجه بغير استثناء‏.‏ فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل‏.‏

تكرار التلفظ بالطلاق لا قيمة له :

ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا‏:‏ فهو طلاق واحد، لا يلزمه أكثر من ذلك وهذا ما لا خلاف فيه، لأنه لم ينو بذلك طلاقا آخر‏.‏

موقف من تيقنت أنها مطلقة منتهية العدة :

الحلف بالطلاق لا أثر له في وقوع الطلاق :

1973 - مسألة : واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله ‏.‏

عدم وقوع الطلاق المعلق – مطلقا - :

قال أبو محمد‏:‏ والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وبالله تعالى التوفيق‏.‏ ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعد لحدود الله عز وجل‏.‏

ثم نقول لهم‏:‏ من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة والرجعة بصفة كمن قال‏:‏ إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة أو قال‏:‏ فقد تزوجتك وقالت هي مثل ذلك، وقال الولي مثل ذلك، ولا سبيل إلى فرق وبالله تعالى التوفيق‏.‏

عدم وقوع طلاق المكره :

وَإِنَّمَا فِيهِ «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا» وَإِنْ قَالُوا: هُوَ طَلَاقٌ؟ قُلْنَا: كَلًّا، لَيْسَ طَلَاقًا إنَّمَا الطَّلَاقُ مَا نَطَقَ بِهِ الْمُطَلِّقُ مُخْتَارًا بِلِسَانِهِ قَاصِدًا بِقَلْبِهِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَنْتُمْ تُسَمُّونَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَنِكَاحَ عَشْرٍ: نِكَاحًا فَأَجِيزُوهُ لِذَلِكَ؟ فَإِذْ قَدْ بَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ فَعَلَيْنَا إيرَادُ الْبُرْهَانِ - بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ عَلَى بُطْلَانِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ -: فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ بِلَا نِيَّةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ عَمَلٌ بِلَا نِيَّةٍ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هُوَ حَاكٍ لِمَا أُمِرَ أَنْ يَقُولَهُ فَقَطْ، وَلَا طَلَاقَ عَلَى حَاكٍ كَلَامًا لَمْ يَعْتَقِدْهُ.

رحمه الله و ألحقنا به على خير

ومضات من حياة الملك فيصل

2011-06-27T20:49:00.000-07:00

هذا ما استطعت جمعه من فقرات عن الملك فيصل رحمه الله , تظهر جوانب هذا القائد و البطل الفذ , ليرى الناس أن وجود قائد أو أمير بصفات و مواصفات عهد الصحابة الكرام ممكن في عصرنا و قابل للحدوث , فكان رحمه الله نموذجاً للأمير أو الحاكم كما هو مكتوب في كتب الفقهاء لم تفته صفة منها

و آثرت أن تظل هذه الفقرات غير منظومة تحت رؤوس مواضيع – لحاجة في نفسي – لكن هذه الومضات تظهر شئ من الجوانب التالية :

نبوغه المبكر , البيئة الصاحلة التي تربى بها , فقهه , اهتمامه بالعلم و العلماء , جهوده في نصرة دين الله في العديد من أقطار المسلمين , تقبله للنصح , اهتمامه بشعبه , حرصه على إقامة دين الله من أحكام و سنن , شدته في الحق , قوة حجته , اهتمامه بالمرأة , اهتمامه بالتعليم , دوره قولاً و عملاً في العمل على وحدة المسلمين, فهمه لدينه و درايته بدنياه

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً الأحزاب 23

ردود الملك فيصل رحمه الله على شبهات ديغول
من مذكرات الدكتور معروف الدواليبي

قال ديغول: يتحدث الناس بلهجة متعالية أنكم يا جلالة الملك تريدون أن تقذفوا بإسرائيل إلى البحر. إسرائيل هذه أصبحت أمراً واقعاً، ولا يقبل أحد في العالم رفع هذا الأمر الواقع.

فأجابه الملك فيصل: يا فخامة الرئيس، أنا أستغرب كلامك; إن هتلر احتل باريس وأصبح احتلاله أمراً واقعاً، وكل فرنسا استسلمت إلا أنت! فانسحبت مع الجيش الإنجليزي، وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلّبتَ عليه. وألمانيا تنتهز الفرصة من وقت لآخر لخلافها معكم على منطقة الألزاس. كلما احتلتها وقف الشعب الفرنسي ينتظر حرباً عالمية ليستعيدها، فلا أنت رضخت للأمر الواقع ولا شعبك رضخ; فأنا أستغرب منك الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع. والويل عندئذ يا فخامة الرئيس للضعيف من القوي إذا احتلّه القوي وراح يطالب بالقاعدة الذهبية للجنرال ديغول "أن الاحتلال إذا أصبح واقعاً فقد أصبح مشروعا"ً.

فدهش ديغول من سرعة البديهة والخلاصة المركّزة بهذا الشكل، وكان ديغول لم يستسلم ويتراجع، وإنما غيّر لهجته متأثراً بما سمع، وقال: يا جلالة الملك، لا تنسَ أن هؤلاء اليهود يقولون: إن فلسطين وطنهم الأصلي، وجدهم الأعلى إسرائيل وُلِد هناك.

رد الملك فيصل: فخامة الرئيس ..... أنت بلا شك تقرأ الكتاب المقدس. أما قرأت أن اليهود جاءوا من مصر غزاة فاتحين، حرّقوا المدن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، ما تركوا مدينة إلا أحرقوها، فكيف تقول إن فلسطين بلدهم، وهي للكنعانيين العرب، واليهود مستعمرون. وأنت تريد أن تعيد الاستعمار الذي حققته إسرائيل منذ أربعة آلاف سنة، فلماذا لا تعيد استعمار روما لفرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة؟ أنصلح خريطة العالم لمصلحة اليهود، ولا نصلحها لمصلحة روما عندما كانت تحتل فرنسا والبحر الأبيض كله وإنجلترا أيضاً؟ ونحن العرب أمضينا مائتي سنة في جنوب فرنسا، في حين لم يمكث اليهود في فلسطين سوى سبعين سنة ثم نفوا بعدها. وهذا مثال تاريخي أيضاً.

قال ديغول: ولكنهم يقولون: في فلسطين وُلِد أبوهم.

رد الملك فيصل: غريب!! عندك الآن مائة وخمسون دولة لها سفراء في باريس، وأكثر السفراء يولد لهم أولاد في باريس، أفلو رجع هؤلاء السفراء إلى بلادهم، ثم جاءت ظروف صار فيها هؤلاء السفراء رؤساء دول، وجاءوا يطالبونك باسم حق الولادة بباريس، فمسكينة باريس، لا أدري لمن ستكون؟!.

هنالك، سكت ديغول، وضرب الجرس مستدعياً بومبيدو، وكان جالساً مع الأمير سلطان والدكتور رشاد فرعون في الخارج، وقال له: الآن فهمت القضية الفلسطينية، أوقفوا السلاح المصدَّر لإسرائيل.

: http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=600

وأنشأ الملك فيصل رحمه الله رابطة العالم الإسلامي وقد رفضت فكرتها من عدة دول لكنه ألحّ حتى أولدها ثم نشأت مؤسسات شعبية انبثقت من الرابطة لا تزال تعمل حتى اليوم.وعن الجانب السياسي أشار الشيخ المغامسي إلى أن الملك فيصل رحمه الله أنشأ منظمة المؤتمر الإسلامي التي رفضت فكرتها لكنه واصل وأنشأ البنك الإسلامي للتنمية لأن الفيصل أراد أن يغطي الجانب الاقتصادي في الدول التي تم استعمارها وتغطية الآثار السلبية التي خلفها الاستعمار كما أراد من المؤسسات الفكرية تغطية الفراغ الفكري بعد رحيل الاستعمار أيضاً ، وقد واجه الفيصل أمورا عدة منها الدعوات للشيوعية وكانت مدعومة بشكل قوي لكنه لم يقبلها ولم يكن ليحمّل الآخرين الأخطاء ولا يؤجج الشعوب بلا فائدة.

المصدر: صحيفة المدينة السعودية.

قال له شاب :لماذا لا تجري انتخابات للمجالس البلدية في المملكة ؟
فقال الملك فيصل:يا ولدي تظن إن سوينا إنتخابات تفوز ؟.
والله ما ياخذها إلا التجار أللي معهم فلوس وأنت اللي تنتخبهم.

يقول الملك فيصل - رحمه الله - " إن الذي يقول : إن الدين الإسلامي يقف في سبيل التقدم أو يكون سببا في سبيل عدم الرقي أو السير في سبيل التطور هو واحد من اثنين:

- إما أن يكون جاهلا لا يعرف عن الدين الإسلامي شيئا. - أو يكون مكابرا يريد أن يغالط الحقائق " .

في عام 1973 نفذ شهيد الامة وعوده و قام بشل حركة الاقتصاد العالمي حيث أمر يإيقاف تصدير النفط للغرب مما اصاب العالم في ذهول !! و أعلن الجهاد و امر المسلمين بالالتحاق بالجبهة و اصدرت وزارة الداخلية بيان على لسانه تدعوا فيه المواطنين والمقيمين للجهاد .
حاولت امريكا تهديده بأحتلال المملكة و أحتلال أبار النفط فهدد هو بأحراق جميع ابار النفط اذا هاجمت امريكا المملكة و كان رده القوي على وزير الخارجية الامريكي انذاك.
((نحن كنا ولا نزال بدو, وكنا نعيش في الخيام, وغذاؤنا التمر والماء فقط،
ونحن مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه. أما أنتم الغربيون فهل تستطيعون أن تعيشوا بدون النفط ؟؟ )) مما جعل وزير الخارجية في حيرة من امره .

حضرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. هل ترى هذه الأشجار.. لقد عاش آبائي وأجدادي مئات السنين على ثمارها. ونحن مستعدون أن نعود للخيام ونعيش مثلهم، ونستغني عن البترول، إذا استمر الأقوياء وأنتم في طليعتهم في مساعدة عدونا علينا"

ومن كلمات الملك فيصل رحمه الله:

" إن غيرنا من الحكام مقلدون وليسوا مبتكرين ونحن لسنا في حاجة إلى استيراد تقاليدنا من الخارج، وقد كان لنا تأريخ مجيد وقدنا العالم، نحن لنا أجداد وأمجاد وتاريخ وتراث، فلماذا نتنصل من هذا ونلتفت يمينا وشمالا نتلمس الطريق ونتلمس المبادىء، تراثنا أشرف تراث وتاريخنا أشرف تاريخ وأمتنا خير أمة أخرجت للناس ونحن لا نقبل أبدا أن يقال عن ديننا وعن شريعتنا إنه دين التأخر والجمود نحن نريد لأمتنا أن تكون قائدة لا مقودة وأن تكون في المقدمة لا في المؤخرة وبإمكاننا أن نتقدم ونمسك الأمر إذا اتبعنا كتاب الله وسنة نبيه" 1.

1 تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط، ط 1 عام 1394 هـ،

ص289-290.

وكان فيصل رحمه الله قد تربى في بيت جده لأمه العلامة الحبر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ والذي تقدم ذكر شيء عنه. وتعهده منذ نعومة أظفاره بتلقينه أصول الدين الحنيف ومبادىء العلوم

هو الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد في مدينة الهفوف في الإحساء عام 1265هـ وذلك حين كان والده في الإحساء حيث أرسله الإمام فيصل بن تركي لتقرير عقيدة التوحيد، نشأ في بيت علم ودين وورع، وحفظ القرآن صغيراً، وقرأ على جده لأمه الشيخ عبد الله بن أحمد الوهيبي على جده لأبيه عبد الرحمن، وعلى أبيه، وعلى علماء الرياض، رحمة الله عليهم أجمعين، وبعد وفاة والده، رحل إلى الأفلاج وقرأ على الشيخ حمد بن عتيق، فصار عالماً جليلاً، فاشتهر في نجد بالعلم، وبعد صيته، فتوافد عليه طلال العلم من آفاق نجد. عاش عشرين عاماً في ولاية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل، وصاهره بزواجه من بنته، فالشيخ عبد الله هو جد صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود لأمه. له رسائل عديدة في أجزاء الرسائل والمسائل النجدية (ت1339هـ) ، وخرج في جنازته الملك عبد العزيز، ودفن في مقبرة العود.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي

كانت الرقاب من الإماء والعبيد موجودة في السعودية إلى عهد قريب، إلى أن شنع جمال عبد الناصر على الملك فيصل عند ما حدثت بينهم خلافات، وقال عبد الناصر: إن أولاد سعود يبيعون ويشترون في النساء والبشر، فأصدر الأخير قراراً بإعتاق كل الرقاب، وعمل عملاً جيداً، فإنه لم يجبر الناس على أن يعتقوا الرقاب، بل اشترى الرقاب من الناس واعتقها، فخرج بمنفذ شرعي: أنه اشترى الرقاب من الناس، وكان في الناس من له خمسمائة رقبة وأربعمائة رقبة من عبيد وإماء، فاشتراهن كلهن وأعلن أنهم عتقاء وأحرار.

الدكتور موريس بوكاي، وكان كلما جاءه مريض مسلم يحتاج إلى العلاج الجراحي، فإنه إذا أتم علاجه يقول له: ماذا تقول في القرآن، هل هو من الله أنزله على محمد أم من كلام محمد نسبه إلى الله افتراء عليه؟ فإذا أجاب المريض بأنه من الله، وأن محمدا (صادق، قال: أنا أعتقد أنه ليس من الله وأن محمدا ليس بصادق.

وبقي على ذلك زمانا حتى جاءه الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحل، يقول بوكاي: فعالجته جراحيا حتى شفي، فألقيت عليه نفس السؤال، فقال لي: هل قرأت القرآن؟ فقلت: نعم مرارا وتأملته. فقال لي: بلغته أم بترجمة؟ فقلت: بالترجمة. فقال: إذن أنت تقلد المترجم، والمقلد لا علم له؛ إذ لم يطلع على الحقيقة، لكنه أخبر بشيء فصدقه، والمترجم ليس معصوما من الخطأ والتحريف عمدا، فعاهدني أن تتعلم اللغة العربية وتقرأ القرآن بها وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادك الخاطئ هذا. قال: فتعجبت من جوابه، ووضعت يدي في يده وعاهدته على ألا أتكلم في القرآن حتى أتعلم العربية، وذهبت من يومي إلى الجامعة الكبرى بباريس، وتعلمت اللغة العربية في سنتين، وأنا آخذ يوميا درسا حتى يوم عطلتي، ثم قرأت القرآن بإمعان، ووجدته الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله، لا يزيد حرفا ولا ينقص، وأما التوراة والأناجيل الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عالم عصري أن يصدقها) (1) .

وكانت ثمرة هذه الدراسة العميقة للقرآن تأليف كتابه المشهور "التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث"، ومما قاله بوكاي في هذا الكتاب: (لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق، وبموضوعية تامة بحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث، وكنت أعرف - قبل هذه

_________

(1) مقال في مجلة السمو العدد الثاني (نوفمبر/2001) ، للدكتور وليد الطبطبائي بعنوان "الملك فيصل يدعو الجراح العالمي موريس بوكاي للإسلام"، في الصفحة الأخيرة، وذكر في المقدمة أن هذه القصة موجودة في كتاب "نوادر التاريخ" لصالح محمد الزمام.

ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم ترجمة معانيه إلى اللغات المختلفة، فقد تبرع الملك فيصل رحمه الله بطبع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة اليوربا التي يتحدث بها أكثر من سبعة عشر مليونًا في إفريقيا، وقد طبع خمسة وعشرون ألف نسخة من هذه الترجمة على نفقته الخاصة (16) .

(16) مجلة المنهل، ج6 ع 378013، جمادى الثانية 1393هـ (يولية 1973م) .

وضع الملك فيصل بن عبد العزيز حفظه الله بعد عصر يوم السبت ثامن عشر رجب سنة 1387 هـ المقام بداخل زجاج محاط بشباك صغير على هيأة منارة صغيرة طلبًا للتوسعة على الطائفين، وذلك بعد ما أزيلت الأعمدة والشباك الكبير وسقفهما الذي على المقام، فجزاه الله أحسن الجزاء، وصار المقام بعمله هذا بحيث يشاهد كل أحد فيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام غائصًا، فلله الحمد.

ـ[مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح]ـ

المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 1414هـ)

في أثناء معركة رمضان -حرب العبور- وقفت روسيا قطع الغيار عن الجيش المصري حتى يدفعوا الثمن نقداً، ويقوم الملك فيصل -الله يغفر له ويرحمه- ويقدم شيكاً مفتوحاً، ويدفع قيمة قطع الغيار فوراً.

شرح الأربعين النووية لعطية سالم

أجَاب بِهِ جلالة الْملك فيصل حفظه الله فِي مؤتمر صحفي بأمريكا لما سُئِلَ هَل لَا زلتم تقطعون يَد السَّارِق فِي بِلَادكُمْ ولِمَ؟ فَقَالَ: نعم لَا زلنا نقطع يَد السَّارِق. وَلِأَن الله هُوَ الَّذِي أَمر بذلك. أَي أَنه حكم الله الَّذِي خلقه وَهُوَ أعلم بِمَا يصلحه وَهُوَ أرْحم بِهِ

محَاسِن الشَّرِيعَة:

للشَّيْخ: عَطِيَّة مُحَمَّد سَالم

ذكرت لكم كلمة الملك فيصل رحمه الله في هيئة الأمم، عند أن استحكم المعسكر الشيوعي وبدأت المملكة في مبدأ تنويع مصادر السلاح؛ لأن وحدة مصدر السلاح خطر على الأمة؛ لأن الأمة تكون تحت رحمة مصدر سلاح واحد، وأنتم تعلمون أن في حرب العبور بعض الدول سحبت طيرانها من المعركة، فلو كان الاعتماد على جهة واحدة لوقفنا، وروسيا بالذات امتنعت أن تقدم قطع الغيار لطيرانها الموجود في مصر إلا بدفع القيمة نقداً وبالعملة الصعبة، ومصر في ذلك الوقت ليس عندها عملة صعبة ولا سهلة؛ لأنها في حرب، خرجت من ثلاثة حروب، فكيف يكون الحال؟! واعتقد أن هذا ليس بسر؛ لأنهم يقولون: أخبار الحروب بعد خمس عشر سنة لم تعد سراً، فالملك فيصل سجل أعظم موقف في الحروب وفي التاريخ، فلما أخبره السادات بالموقف استشار الملك فيصل مستشاريه الماليين فقالوا: ما عندك مال، فقال: بل عندي، فقالوا: نحن المختصين بالمال نعرف أنه ليس عندك، وأنت تقول: عندي، فمن أين؟ قال: من رصيد الريال في البنك الدولي، فالريال كان ضمانه كاد أن يصل إلى مائتين في المائة ويصير من العملة الصعبة، فأخذ من رصيده شيكاً مفتوحاً ودفع للسادات ما دفعه لروسيا قيمة قطع الغيار واستمرت الحرب.

وهنا أخذ الملك فيصل في ذاك الوقت سلاحاً من روسيا شراءً، فقالوا له: أنتم دولة إسلامية وتحاربون الشيوعيين ثم تشترون منهم سلاحاً! فقال: أنتم امتنعتم أن تبيعوا لنا ونحن اشترينا منهم حديداً مصنعاً وليس مبادئاً شيوعية، أي: أن الذي اشتريناه هو حديد مصنع ليس فيه مبادئ شيوعية، والمدفع الروسي والمدفع الأمريكي كلاهما حديد مصنع وليس بينهما فرق.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم

تبنى الملك فيصل -رحمه الله- الدعوة إلى مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط بالمغرب، عام 1389هـ، ثُمَّ تلته مؤتمرات أخرى.

وكان مِمَّا قاله في خطاب له ألقاه في موسم الحج يدعو فيه إلى تضامن المسلمين: "أيها الأخوة.. إنَّ الإسلام هو دين المحبة، دين الأخوة، دين السلام، دين القوة، دين العلم، دين البناء، دين التقدم، دين الفضيلة ... لم يبق فضيلة ولا مكرمة إلاَّ دعا إليها، ولم يبق رذيلة إلاَّ حذَّر منها، فحينما نقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع ما جاء به في كتابه وسنة نبيه.. فإنَّما تؤدون1 واجباً مفروضاً عليكم تجاه ربكم ودينكم وتجاه أنفسكم..

وإنَّ واجب المسلمين أن يتكاتفوا ويثبتوا لما يصيبهم من مكاره وما يعترض سبيلهم من صعاب، وعليهم أن يسعوا إلى ما يؤلف قلوبهم ويقرب بينهم، ويبذر بذور المحبة والأخوة والتعاون فيما يصلح دينهم ودنياهم" 2.

وقال وهو يتحدث عن تحرير المسجد الأقصى: "أيها الأخوة المسلمون. نريدها غضبة ونهضة إسلامية، لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنَّما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنَّه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيداً في سبيل الله". ونرجو أن يكون قد نال الشهادة التي تمناها3.

ومن كلمات الملك فيصل رحمه الله:

"إنَّ غيرنا من الحكام مقلدون وليسوا مبتكرين، ونحن لسنا في حاجة إلى استيراد تقاليدنا من الخارج، وقد كان لنا تاريخ مجيد، وقدنا العالم، نحن لنا أجداد وأمجاد وتاريخ وتراث. فلماذا نتنصل من هذا ونلتفت يميناً وشمالاً نتلمس الطريق، ونتلمس المبادئ؟!

تراثنا أشرف تراث، وتاريخنا أشرف تاريخ، وأمتنا خير أمة أخرجت للناس. ونحن لا نقبل أبداً أن يقال عن ديننا وعن شريعتنا إنَّه دين التأخر والجمود. نحن نريد لأمتنا أن تكون قائدة لا مقودة، وأن تكون في المقدمة لا في المؤخرة، وبإمكاننا أن نتقدم ونمسك الأمر إذا اتبعنا كتاب الله وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم"4.

ومن كلمة له ارتجلها في الحفل الذي أقامته الجامعة الإسلامية بمناسبة زيارته لها: "أيها الأخوة.. إنَّ المسئولية الملقاة على عواتقكم وعواتق الجميع مسئولية عظيمة، فاسعوا إلى التفقه في دينكم ومعرفة كل ما يمكن معرفته لتكونوا مسلحين بسلاح العلم وسلاح الفقه وبسلاح المعرفة حتى تكونوا مستعدين لما يجابهكم من صعاب ومن دعوات مضللة ومن مجهودات يرغب ويأمل أصحابها أن يأخذوا من هذا الدين وأن يحطوا من قدره وأن يهاجموه بكل ما أوتوا من قوة.

وإنَّني لأرجو الله مخلصاً أن يهبكم الصبر والشجاعة والقوة لتكافحوا في سبيل هذا الدين ولتبصروا الناس بما يحتويه هذا الدين، وما تحتويه هذه الدعوة والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن أسس هي أصلح ما يكون للبناء الذي يهدف إلى صالح البشر وإلى خير الأُمَّة، ولا يهدف إلى التزوير وإلى البدع والمضللات وإلى هدم الكيانات البشرية وإلى هدم الأخلاق وكل ما هو كريم في بني الإنسان"5.

ومن هذا نعلم عظم الجهود التي بذلها الملك فيصل رحمه الله في ترسيخ عقيدة السلف الصالح وتوطيد وحدة الأُمَّة والعمل على تضامن المسلمين، حيث قام برحلات عديدة إلى الأقطار الأفريقية والآسيوية وبعض الدول الأوربية لشرح وجهة نظر المملكة من منطلق إسلامي تجاه الخطر الصهيوني على العرب والمسلمين.

1 التفات من التكلم إلى الخطاب. لأنه كان يتكلم بضمير المخاطب نقول، ثم بضمير الخطاب تؤدون.

2 تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط، ط 1 عام 1394هـ ص 291

3 عالم جهبذ وملك فذ، بقلم عبد المحسن العباد ص 26-27

4 تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط ص 289-290

5 عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ص 618

الملك فيصل -رحمه الله- خلال زيارته للجامعة الإسلامية زار كلية الشريعة ودخل على فضيلة الشيخ محمد الأمين -صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن- رحمه الله- وكان مِمَّا شرحه الشيخ أمام الملك فيصل -رحمه الله- الآية الكريمة موضوع البحث {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} فأعجب بما قاله الشيخ محمد الأمين في تفسيرها وشكره على ذلك.

دعائم التمكين للمملكة العربية السعودية

إعداد الدكتور/ حمد بن حمدي الصاعدي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أهمية صلاة الاستسقاء في الإسلام والاستغاثة المشروعة

للطالب محمد عزيزو المغربي الطالب بالمعهد الثانوي بالجامعة

لقد أعلن جلالة الملك فيصل حفظه الله وأطال عمره لخدمة الإسلام والمسلمين، عن إقامة صلاة الاستسقاء في أنحاء المملكة نظراً لتأخر نزول المطر، وسمع الناس النداء الملكي عن طريق الإذاعة والتلفزيون وفي المساجد، وعُيّن اليوم المشهود لذلك.

أني أعترف بالفضل لذويه فإن هذه الفتاوي قد لا ترى النور لو لم يأمرني جلالة الملك (فيصل بن عبد العزيز آل سعود) رحمه الله بإعدادها وتكليف الجهات الرسمية بتمكيني مما عندها وطباعتها على حساب هذه الدولة، فقد صدر أمره الكريم المرقم 18302-3-س في 3-10-1390هـ لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بما نصه:

(نفيدكم بموافقتنا على طبع هذه الفتاوي وأن يتولى الشيخ محمد ابن قاسم عملية الإعداد والتصحيح - لا سيما وأنه يشرف على بعض الكتب الدينية التي تقوم مطبعة الحكومة بمكة بطبعها، على أن لا يترتب على ذلك أي مصاريف، وعلى أن تتم إعارة الشيخ ابن قاسم من المعهد العلمي بمكة إلى أن ينتهي من هذا العمل. فاكملوا ما يلزم بموجبه) .

التوقيع الملكي

(فيصل)

رئيس مجلس الوزراء

(4512- العناية بالدعوة في أفريقيا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بأمر جلالتكم الواردة إلينا برقياً برقم............ وتاريخ........ لدراسة شئون الدعوة الإسلامية ومساعدة مسلمين إفريقيا، بناء على اقتراح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان اجتماعها بمقر رابطة العالم الإسلام بمكة المكرمة، وقد أصدرت قرراها وتوصياتها المرفقة

فتَاوى ورَسَائل سَماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ مفتي المملكة ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيَّبَ اللهُ ثراه جَمع وترتيب وتحقيق

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله

الطبعة الأولى مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 1399 هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: فبناء على ما ورد من جلالة الملك: فيصل بن عبد العزيزآل سعود رحمه الله، بخطابه رقم 22310 وتاريخ 4 \ 11 \ 91هـ، الموجه إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، بأن ينظر مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع التأمين، وبناء على ذلك تقرر إدراجه في جدول أعمال الدورة الرابعة، وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك

ـ[فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى]ـ

المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش

الشيخ عبد العزيز بن باز كان دائم الترداد على الملك فيصل، رحمه الله تعالى، دائم النصح له، دائم الرفع لحاجات الناس إليه؛ فيذكر أن الملك فيصل أراد أن يختبر الشيخ: هل هو طالب دنيا أو طالب آخرة؟. فكتب له بمنحه عمارة كبيرة ذات ثمن عال تقع في الرياض في دخنة، وهي مقر الرئاسة العامة لدار الإفتاء والدعوة والإرشاد؛ فكتب الشيخ شاكرا معتذرا بأنه ليس بحاجة إليها، ولكن تبقى لصالح الرئاسة العامة لدار الإفتاء ...

كتاب كلمات في مناسبات

137ـ قال الوالد: "إن الملك فيصل -رحمه الله- لما أمر بفتح مدارس للبنات، جاء جمع من العلماء كبير من أهل نجد إليه يعارضون فِعلهُ فقال لهم الملك: "أنا فتحتها لمن يريد وأنا لا أجْبِرُ أحداً على الدخول فيها".

المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي

ولما جهز جلالة الملك عبد العزيز ابنه جلالة الملك فيصل لتأديب المتمردين في عسير والخارجين عن طاعة الملك عبد العزيز من آل عائض وغيرهم انتدب الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ واختاره مرافقا لابنه فيصل وقاضيا للجيش وذلك في شهر شوال آخر سنة 1340هـ فكان فيصل حفظه الله يحترم الشيخ عبد الله ويعمل بمشورته. وقد تم لفيصل النصر على المتمردين والعصاة واستولى على عسير وأمر فيها أحد رجاله سعد بن عفيصان من أهل الخرج وأبقى معه خمسمائة من الجند وعاد فيصل ومعه الشيخ عبد الله إلي والده في الرياض في شهر جمادى الثانية ظافرا منتصرا.

مشاهير علماء نجد و غيرهم

قبل أن يأتي الشيخ عبد الرحمن الدوسري إلى السعودية كانت الماسونية تلعب بوسائل المناهج التربوية فبدأت المناهج تتخبط من الناحية العقائدية والأدبية فلما جاء الشيخ رحمه الله ونظر إلى المنهج نظرة فهم وتدقيق على ضوء العقيدة الصحيحة انبهر الشيخ من بعض المواد المدسوسة على الإسلام وفي يوم الجمعة ذهب هذا الشيخ الى الجامع الكبير بالرياض والذي كان الملك فيصل رحمه الله يؤدي صلاة الجمعة فيه، فبعد الصلاة خرج الشيخ رحمه الله بدون ان يخاف من كلمة الحق فلقد اخذ على عاتقه تغيير هذه المناهج الفاسدة بكل ما اوتي من قوة فتكلم عن خطورة الماسونية ووسائل تلاعبها وخطورتها على العالم الإسلامي ثم شرح بدقة متناهيه عن وضع المناهج وتلاعبهم بها فأستمع الملك إلى هذا الشيخ وهو يتكلم والكلمات تخرج من صميم قلبه لا يخاف في الله لائمة لائم فعجب الملك من جرأة هذا الشيخ وبعد الانتهاء قام الملك وسلم عليه ودعا له بالتوفيق وكلفه شخصيا بالأشراف على تغيير المناهج، وعند وصول الملك فيصل رحمه الله إلى قصره أمر وزير المعارف بتكوين لجنة لبحث المناهج وتغيريها على النمط الإسلامي وتحت أشراف الشيخ عبد الرحمن الدوسري فتغيرت المناهج التربوية في أنحاء السعودية بفضل الله ثم بفضل هذا الشيخ والملك فيصل رحمهما الله.

ومن ذلك ما حدث به طارق السويدان عن محمود الصواف ان السيول كشفت عن قبر حمزة فشكل الملك فيصل لجنة من العلماء لهذا الامر ومنهم الصواف فذكر الصواف ان حمزة كأنه مات قريبا، في تفصيل اكثر واوسع ذكره السويدان في اشرطته في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم..

والله اعلم..

الملك فيصل رحمة الله عليه وألحقه بالشهداء الصالحين، لما منع النفط كان العالم الإسلامي كله فقيرًا لأن الدول التي نهضت -لما نمنا- عملت على تعويقنا، فكان كل ما في العالم الإسلامي من خيرات إنما هي تمتص ليزداد الغرب ثراء وليبقى العالم الإسلامي على فقره، فكان القرار الخطير بمنع تدفق النفط وارتفاع سوق النفط أو ثمن النفط، أن حصل فيض من السيولة المالية عند بعض الدول المنتجة للنفط في العالم الإسلامي، وهذه السيولة المالية كما يقول عمر رضي الله عنه "أبت الدراهم ألا تخرج أعناقها"

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

قلت : إنما حدث هذا ببركة طاعة الملك فيصل رحمه الله - لأوامر الله عز وجل

وقام أحد إخواننا من أفريقيا، أظنه ليس من مالي، قد يكون من جهة أخرى، وقال: نحن ماذا نستفيد من الدول الإسلامية؟ فنحن إسرائيل هي تطبع لنا المصاحف وتعطيها لنا. فقلت له: أنت أشك في لونك. وكان أسمر. انظروا في لوني. قلت له: انظر ماذا تصنع إسرائيل في جنوب أفريقيا؟ فلا تريد أن يكون لكم حكم، ولكن قال: نحن في حاجة، فإسرائيل بالفعل زورت المصاحف، وطبعت كميات كبيرة للسنغال، فحذفت كل ما هنالك من آيات تتعلق ببني إسرائيل، حتى انتبه إليها الملك فيصل، رحمه الله، فأمر بطباعة القرآن وتوزيعه للصومال وغيرها.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ معروف الدواليبى:

جاءني مندوب الشرق الأوسط في الشئون الاجتماعية للحكومة بالولايات الامريكية ويقول إننا دهشنا كيف استطاعت المملكة أن تصدر مثل هذا القانون أو النظام في التأمين الاجتماعي الذي أعطت فيه للعمال ما لم تستطع أن تعطيه اياه الدول اليسارية في المنطقة، وأذكر أن مظاهرة قامت من العمال اليساريين في لبنان في ذلك الوقت وقالت تتطالب الحكومة اعطونا ما أعطته الدولة الرجعية المملكة السعودية لعمالها، والمرحوم الملك فيصل لما جاءته أنباء المظاهرة فيها الخبر تبسم من قلبه، الواقع أننا عملنا عملا كان فيه الخير لهذه البلاد وفيه مصلحة، شيء واحد الذين وقفوا أمام التأمينات الاجتماعية بعد أن عملناه هى شركات الأجانب التى تعمل هنا وكانت بصورة خاصة شركة التابلاين، لأنه ما كان منه عندنا بعض مصانع منذ خمس عشرة سنة كانوا العمال المؤمنون هم فقط الذين يدخلون شركة التابلاين وحسب القوانين لا تستطيع شركة التابلاين أن تقبل عاملا بدون أن تؤمنه في أمريكا، لا تقبل موظفا حتى لا تكون مسئولة، وفى السنة التى أعلنا وجدنا أنها تدفع عشرة ملايين دولار في السنة عن العمال فقط السعوديين ولكن تذهب إلى شركة أجنبية. طبعا ونحن بصورة عامة أيضا لا نشتري من الدبوس إلى الطيارة ولا أحد يبيعنا لنأتي بها من الخارج وندفع بها التأمين شئنا أو أبينا، فالتاجر لا يبعنا، الطيارة الآن لا يبيعونها قبل ما تؤمن وقبل نقلها ولا الدبوس التاجر لا يبيعه قبل أن يؤمن ما دام سينقل. فنحن إذن في كل الأحوال ندفع التأمين وعمليا تذهب إلى الشركات الأجنبية. فلما أصررنا على الإخوان بضرورة إقامة التأمين ونبدأ بالتامين الاجتماعي لأننا ننقل عمالنا السعوديين الذين يدفع عنهم عشرة ملايين دولار إلى شركات أجنبية صهيونية كما قال الأخ ونريد أن نجعلها هنا من أجل العمال وتبقى في أراضينا.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

أصبح مسجد لندن المركزي أحد المعالم الرئيسية للمدينة، وقد تكلف بناؤه الجديد أكثر من خمسة ملايين جنيه استرليني، ويتألف البناء من المسجد الذي يتسع من داخله لأكثر من ألفي مصلّ. يرتفع العدد إلى سبعة آلاف حينما يستعمل الطابق السفلي والرحبات المحيطة بالمسجد من الغرب والشمال والشرق، ويلمس الزائر للندن في الصيف هذه الأعداد الضخمة فعلا، تحضر صلاة الجمعة في المسجد الذي يقدم صورة صادقة للأخوة الإسلامية الخالصة تلتقي في رحاب بيت من بيوت الله.

ويضم المبنى أيضا مكتبة إسلامية ضخمة صمّمت لتسع خمسمائة وسبعين ألف كتاب عن الإسلام باللغات المختلفة، وكان الأمل معقودا أن تتخذ هذه المكتبة مركز انطلاق للدراسَات الإسلامية في قلب أوربا يقوم على توجيهها علماء مسلمون، ولعل ذلك يتحقق قريبا إن شاء الله تعالى.

ويضم المبنى أيضا إدارة المركز الإسلامي وصالات الاجتماعات التي تعقد فيها الندوات والمؤتمرات، ويستقبل فيها وفود الزوار من الراغبين في التعرف على الإسلام، وعادة ما يكون هؤلاء من طلاب المدارس العليا والجامعات حيث يستمعون إلى محاضرة عن الإسلام يعقبها نقاش حول بعض القضايا وموقف الإسلام منها، وأحيانا يسبق ذلك أو يلحقه عرض أحد الأفلام الذي يقدم صورة إسلامية حضَارية أو تاريخية أو عبادية.

ومن معرفة الفضل لأهله أن نذكر هنا أن المغفور له جلالة الملك فيصل قد أسهم بالنصيب الأكبر في تكاليف إقامة هذا البناء

مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

معهد المعلمين الذي أسسه الحاج صائمان لقمان الحكيم، وهو متخرج في معهد كونتور أيضا، وأحد المدرسين فيه، وأخبرنا أن جلالة الملك فيصل قد أسهم في بناء هذا المعهد بمبلغ ثلاثين مليون ومائتان واثنتين وأربعين ألف روبية إندونيسية.

مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

معهد كنتور:

لا بد من التعريف بهذا المعهد الذي يندر له نظير في إندونيسيا، ولا أدري عن غيرها، وقد بدأ بعض الطلبة الذين أتموا دراستهم فيه يحاولون إنشاء معاهد على غراره.

المسجد المكون من طوابق ومئذنته الكبيرة، والذي أسهم في بنائه جلالة الملك فيصل - رحمه الله - بمائة ألف ريال سعودي.

مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

جزء من الخطاب الذي ارتجله جلالته رحمه الله في زيارته التي تفضل بها للجامعة في أول شهر ذي القعدة عام 1384هـ

أيها الإخوة:

إن المسؤولية الملقاة على عواتقكم وعواتق الجميع مسؤولية كبرى فاسعوا إلى التفقه في دينكم ومعرفة كل ما يمكن معرفته لتكونوا مسلحين بسلاح العلم وسلاح الفقه وبسلاح المعرفة حتى تكونوا مستعدين لما يجابهكم من صعاب ومن دعوات مضللة ومن مجهودات يرغب ويأمل أصحابها في أن يأخذوا من هذا الدين وأن يحطوا من قدره وأن يهاجموه بكل ما أوتوا من قوة وإنني لأرجوا الله مخلصاً أن يهبكم الصبر والشجاعة والقوة لتكافحوا في سبيل هذا الدين ولتبصروا الناس بما يحتويه هذا الدين وما تحتويه هذه الدعوة والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن أسس هي أصلح ما يكون للبناء. البناء الذي يهدف إلى صالح البشر وإلى خير الأمة ولا يهدف إلى التزوير وإلى البدع والمضللات وإلى هدم الكيانات البشرية وإلى هدم الأخلاق وكل ما هو كريم في بني الإنسان.

مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

يقول الشيخ محمد سيد طنطاوي في كتابه "فتاوى شرعية" سلسلة كتاب اليوم الصادرة من دار أخبار اليوم , العدد 301 نوفمبر 1989 :

كما يذكرني – أيضاً – بتلك القصة التي ملخصها : أن رجلاً .من رجال الأعمال الأثرياء . ذهب إلى بنك بالمملكة العربية السعودية , فأخذ منه مبلغاً كبيراً يصل إلى خمسة ملايين ريال , على أن يسدد للبنك هذا المبلغ بعد خمس سنوات , بشروط معينة اتفق هو والبنك عليها .. و خلال تلك المدة استثمر هذا المبلغ في مشروعات معينة , ربح من ورائها الكثير ...

ثم دفع المبلغ فقط في نهاية المدة , دون أن يدفع للبنك ما اتفق معه عليه , بحجة ان تلك الزيادة ربا وهو إنسان يخشى الله ولا يتعامل بالربا.

وذهب مدير البنك إلى الملك فيصل –رحمه الله – و قص عليه القصة , واستدعى – رحمه الله – الرجل وقال له : إن المعاملة بالمثل تستلزم أن تدفع للبنك مبلغ خمسة ملايين ريال , لمدة خمس سنوات , لكي ينتفع بها كما انتفعت أنت بهذا المبلغ تلك المدة.

و بهت الرجل و قال : أنا لا أملك هذا المبلغ فقال له الملك فيصل – رحمه الله – في أي شئ استخدمت هذا المبلغ خلال تلك المدة ؟

فقال الرجل : استخدمته في بناء عمارة كبيرة .

فقال له : إذن فسلم البنك هذه العمارة لكي ينتفع بدخلها لمدة خمس سنوات !!

فبهت الرجل مرة أخرى و لم يجد مفراً من أن يدفع للبنك ما اتفق معه عليه.

ولقد ذكرتني هذه القصة بقول الله سبحانه وتعالى :

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

سورة الأنبياء 78- 79

ص 139-140

انتهى

فقد تداعى الملك فيصل رحمه الله مع أحد خدمه في عقار لدى محكمة مدينة الطائف وانتهت القضية بالحكم على الملك فيصل بثبوت الدعوى عليه فأمر رحمه الله بإنفاذه.

ـ[مجلة البحوث الإسلامية]ـ

وفي أواخر عام 1973م عاد بعض الخريجين ممن كان يعمل في جمعية الطلبة المسلمين مرة ثانية لليابان؛ بناء على الطلب الذي تقدمت به الجمعية لجلالة المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز إبان زيارته لليابان للعمل على تنشيط الدعوة الإسلامية في اليابان؛ فقام هؤلاء بالتعاون مع المهتمين بالدعوة من المسلمين اليابانيين وغير اليابانيين بإنشاء المركز الإسلامي في اليابان كصيغة جديدة للمركز الإسلامي الدولي.

مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

قال الملك فيصل رحمه الله:

"وما أحسب أن شبه الجزيرة العربية رأت من وحدها، ولمّ شتاتها إلا في الزمان الأول من تاريخنا الإسلامي، ومن أعاد إليها الأمن والنظام تحت راية الإسلام الخالدة، فنفذ شريعته الغراء، وأقام حدوده وقوانينه فيها، وكانت من قبل بقاعاً تسودها الفوضى، ويهددها الخوف في طرقاتها وأرجائها، وتتألف من مقاطعات، وإمارات شتى، في مساحات واسعة إلا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله" [4] .

[4] من مقال: للملك فيصل - رحمه الله - شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز: لخير الدين الزركلي (ج1 ص22)

ويقول ابنه الملك فيصل ـ رحمه الله ـ عن قوة إيمان والده: "أول المزايا التي يتصف بها والدي قوة الإيمان، فما رأيته منذ نشأت قد ضعف إيمانه بالله، أو تخلى عن ثقته بنصر الله" [49] .

[49] من حياة الملك عبد العزيز للأحيدب ص37.

يقول ابنه الملك فيصل ـ رحمه الله ـ: "إن والدي لا يفرّق بيننا وبين أبناء شعبه، وليس للعدالة ميزانان: يزن بأحدهما لأبنائه، ويزن بآخر لأبناء الشعب، فالكل سواء عنده، والكل أبناؤه" [51] .

[51] من حياة الملك عبد العزيز للأحيدب ص39، شبه الجزيرة للزركلي 2/23.

مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

قلت : هذا يبين القيم التي تربى عليها و بره بوالده و حفظه لفضله

رحمه الله رحمة واسعة و ألحقنا به على خير , عاش صادقاً و مات شهيداً

عوامل النهضة

2011-06-23T11:28:00.000-07:00

هذا المقال عن العوامل الفاعلة في صناعة النهضة لأي أمة من الأمم , و المقصود بالنهضة هو التحول الجذري و المتسارع لحال الأمة من التأخر و الضعف إلى التقدم و القوة , مع مواصلة النمو بوتيرة متسارعة دون توقف عن النمو

إقامة العدالة

إن العدالة هي تجعل الإنسان آمناً , مطمئن النفس , فتعطيه السند النفسي للسعي و العمل , و تحميه من الشعور السلبي المتولد من الظلم و الدخول في محاولة دفع الظلم و الانتقام و الخوف من الظلم مجدداً , و الدائرة السلبية المحبطة عن العمل , و انتشار الظلم بسبب عدم وجود رادع.

و العدالة تتمثل في تساوي الفرص , و إعلاء قيمة المجهود و قيمة الفكر , أي يكون مطمئنا أن إذا بذل مجهوداً سيحظى بوضع أفضل , و أيضا منع الظلم قبل أن يحدث , و في حالة وقوع الظلم يكون رفع الظلم سريعاً مع عقاب الظالم فيما يسمى بالعدالة السريعة و الناجزة.

تطوير منظومة عملية , و تهيئة جو عام ييسر تولي المناصب العليا للأكفأ و الأصلح

بناء الانسان

إن النهضة هي بالانسان و للإنسان , فهو محورها و نتيجتها , و هو الوسيلة و الغاية , و بناء الانسان أي بناءه علمياً و عقلياً و نفسياً و سلوكياً و جسدياً و دينياً.

علمياً تجهيزه بحزمة من المعارف العلمية والعملية حديثة.

عقلياً ببناء العقل و تعليمه طريقة التفكير السليم (من جمع للمعلومة و فرز المعلومة و هضمها و تحليلها ثم الاستنتاج و الحكم و الابتكار) و إصلاح العقل هو مفتاح التطور الذاتي .

نفسياً أي تطهيره من الداخل من الحقد و الحسد و الغل و الكره , و بناء نفسية سليمة متوازنة.

سلوكياً فالتخلص من السلوكيات السيئة مثل الكسل و الغش و التواكل و زرع السلوكيات الحسنة مثل حب العمل و الاتقان و النظافة.

جسدياً بالمحافظة عليه صحياً بالوقاية و العلاج و , و بالتغذية السليمة , كذلك بالرياضة البدنية.

دينيا , رغم أن الدين يحض على كل ما سبق , فالمقصود هنا بدينياً هو امداده بما يحتاجه من علوم دينية تجعله صحيح العقيدة , عالماً بغاية وجوده في الحياة , و الاستفادة من قدرة الدين على التحفيز و على التغيير للأفضل.

تراكم الخبرات و الجهود لا البدء من الصفر

بدون تراكم الخبرات و تناقلها جيلاً بعد جيل , و البناء فوق ما بناه السابقون , فسنظل دائماً نبدأ من الصفر , و نكرر الأخطاء طالما لم نتعلم من نجاحات و كذا من اخفاقات من سبقونا , و عدم الهدم ثم البناء من الصفر إلا في أضيق الحدود , إنما يكون الأصل هو إكمال البناء , لا مانع من تصحيح و تصويب المسار , لكن ليس نسف المسار , و الاغترار بالذات و تسفيه خبرات السابقين

عدم التناحر و التقاتل – وقف تبديد الجهود –

التناحر و التنازع يؤدي لتضييع الجهود و الأوقات والأموال و زيادة الضغائن , فالجهود لا تبذل في الاتجاه الصحيح , و إذا بذلت فهناك من يبذل جهداً مضاداً

فلابد من الوصول لنقاط الاتفاق و زيادة التواصل و التنسيق في المواقف , و عدم قلب الخلافات لعداوة و قطيعة و حرب.

و كذا الاعتراف لكل ذي فضل بفضله , و الايمان بأن الله عز وجل خلقناً متمايزين و متفاضلين ليتعاون بعضنا مع بعض.

توحيد الجهود – أو العمل و التفكير الجماعي البناء – العمل التآزري -

الاستفادة من الميزات التي تأتي من العمل الجماعي , فيكون الأساس هو العمل الجماعي لا الفردي , و كذلك الاستفادة من التفكير الجماعي فيما يعرف بالشحذ العقلي المتعاضد – brain storming -, لكن مع عدم القضاء على العمل الفردي و التفكير الفردي , لأنهما مصدر هام من مصادر الابداع و التجديد

التنوع الفكري

تشجيع التنوع في التفكير , فهذا ينمي الحلول الابداعية , و يخلق خيارات و مسارات متعددة , فما لا يصلح الآن قد يكون هو الأمثل غداً , و ما هو غير صالح الآن قد يكون صالحاً الآن أيضا لكن لو قمنا ببعض التعديلات , و وجود أكثر من طرح يرتقي بالمستوى الفكري العام

و بدون ذلك سيأتي يوم و يتوقف فيه النمو – بسبب حالة الجمود الفكري في المجتمع -

وجود الرؤية أو الحلم

وجود الرؤية البعيدة و الهدف الكبير , هو الذي يجعل كل الجهود و الخطط تصب في الاتجاه الصحيح

التحفيز المتواصل

التحفيز المستمر للشعب , بشتى الطرق , و منها العنصر السابق و هو الرؤية و الحلم , فهذا يحفز الشعب على العمل ويساعد الشعب على الصبر (لأن النتائج عادة تحتاج لوقت) , و من ضمن وسائل التحفيز خلق روح المنافسة داخلياً و كذلك بين الشعب و غيره من الشعوب

الحذر

لابد من اليقظة و الوعي بالمخاطر المحيطة بالأمة , داخلياً و خارجياً , فلكل أمة أعداء , و الطريق ليس وردياً , بل ملئ بالصعاب , و الأفضل هو التحسب لهذه الصعاب و وضع الخطط الملائمة لها – قبل حدوثها -

المبادرة و سرعة التحرك

لابد من وجود روح المبادرة و المبادأة , أو الاستباقية , وهو توقع ما سيحدث و التعامل معه قبل أن يحدث , و عكيه هو سياسة رد الفعل , أي التحرك بعد حدوث المصيبة , و لأنه لا يمكن توقع كل شئ فلابد من حدوث مفاجآت فتأتي أهمية سرعة التحرك , فلابد من وجود آليات تكفل التحرك السريع و السليم في مواجهة المفآجات

الاطلاع على خبرات الأمم الأخرى

الاختلاط و الاحتكاك بتجارب و خبرات الأمم الأخرى , و استقدام ما قد ينفعنا منها – مع وضع التعديلات اللازمة – حتى تتوائم مع حال وطبيعة مجتمعنا

و الخطأ الجسيم المعتاد , هو الانبهار بالآخر , و تطبيق نموذجه بشكل كامل دون تفكير حقيقي , وعدم الالتفات لمقدرات الأمة و اختلاف الظروف و الطباع , و استيراد الحلول الجاهزة دون أدنى محاولة للتعديل ناهيك عن التطوير و محاولة الخروج بنموذج أرقى و أفضل ! فهي حالة محو عقلي كامل

أحكام الربا و النقود و معاملات البنوك – اجتهاد فقهي معاصر –

2011-06-18T10:29:00.000-07:00

المواضيع التي وردت في البحث : الربا , ربا النسيئة , ربا الفضل , علة الربا , المضاربة , أحكام النقود الورقية , حكم فوائد البنوك , حكم السندات و أذون الخزانة , حكم القروض , كيفية سداد الديون مع إنخفاض قيمة العملة , حكم البيع بالتقسيط , المرابحة , بطاقات الائتمان , إعادة بناء الاقتصاد الإسلامي

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَٰواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة 275

بسم الله الذي لا إله إلا هو نعبده مخلصين له الدين , و نصلي و نسلم على رسول الله و خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و سلم

أما بعد , فإن الربا من كبائر المحرمات , حرمه الله عز وجل في كل شرع أنزله و أغلظ القول فيه , و جعل الإثم فيه على الأخذ و المعطي , وأحل الله البيع – برحمته و فضله - , و كان من الحمل الثقيل على الفقيه أن يفصل فيما هو بيع حلال و ما هو ربا حرام , وكان الفقهاء يقتطعون جزءا من الحلال – احتياطاً – و يلحقوه بالربا المحرم في المناطق التي يحدث فيها تشابه و تداخل بين البيع و الربا , فجاء عصرنا و كثر الناس و دعت الحاجة إلى أن يتم الفصل التام و الدقيق بين الحلال و الحرام , أي الفصل فيما هو شبهة و إعطاء كل معاملة حكمها الشرعي الصحيح أما حلال و أما حرام , و هذه العملية تذكرني بالعمليات الجراحية التي تجري لفصل التوأمين الملتصقين , فيدخل الجراح – الفقيه – بخطة معينة للفصل لكن ما أن يبدأ في العملية حتى يجد الواقع العملي أمامه مختلف عن الخطة النظرية التي كان أعدها , و كثيرا ما يجد نفسه في حيرة شديدة في بعض الأجزاء أيلحقها بهذا التوأم أم يلحقها بالآخر ؟!

و لما كانت البنوك و تعاملاتها مما تعم به البلوى في عصرنا فكان الداعي أكبر للاجتهاد في أحكام الربا , و كذلك كل الأحكام المتعلقة بالبنوك و اللازم الفصل فيها قبل الدخول إلى مسألة البنوك , مثل حكم الأوراق النقدية , القراض أو المضاربة , الدين و الاستدانة , و غيرها , و يخطئ من يعتقد أن فهم الربا وأحكامه يكفي وحده للحكم على موضوع البنوك , بل هذا من التبسيط المخل لمسألة من أهم المسائل الفقيه المعاصرة و أكثرها تعقيداً

وسنشرع أولا – مستعينين بالله عز وجل – في شرح الربا و توضيح أحكامه – وفقاً للرأي الذي أراه صواباً في كل مسألة , لا ألتزم فيه موافقة – أو مخالفة – أي فقه أو فقيه سابق , إنما فقط الاستنباط المباشر من القرآن الكريم و صحيح السنة – مع الاطلاع على أقوال الفقهاء من السابقين و اللاحقين فقط بغرض استثارة الفكر –

ثم نثني – بعون الله – في الكلام على النقود الورقية و إعطائها ما تستحقه من أحكام , ونعقبها بباقي الموضوعات المذكورة في رأس البحث سائلاً الله التوفيق والسداد

و مما يجب ذكره أن هذا الاجتهاد ليس غرضه تحليل أو تحريم , لكن فقط التوصل للحكم الصحيح دون تحليل لحرام و كذلك دون تحريم الحلال , وجل همي ألا نقع في الربا – ليس خوفا من الاثم – فالاثم مرفوع عن المستفتي في حالة وجود اجتهاد سائغ يجيز معاملة معينة ومرفوع عن المجتهد متى استفرغ وسعه في الاجتهاد – لكني أخشى من تحليل معاملة معينة ان يلحق بنا الضرر الذي من أجله جاء تحريم الربا , فمن نعمة الله علينا أنه لا يحرم شيئاً إلا لضرره , فالقول بالتحليل لن يرفع الضرر الدنيوي لهذا الفعل

الربا و أحكامه :

هذه بعض الأحاديث الصحيحة التي يحتاج لذكرها حتى يمكن شرح أحكام الربا

صحيح البخاري - كتاب البيوع

باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة - حديث:‏2044‏

حدثنا علي ، حدثنا سفيان ، كان عمرو بن دينار ، يحدثه عن الزهري ، عن مالك بن أوس - أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة : أنا حتى يجيء خازننا من الغابة ، قال سفيان : هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة ، فقال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان - سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " *

صحيح البخاري - كتاب البيوع

باب بيع الورق بالذهب نسيئة - حديث:‏2091‏

حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، فكلاهما يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا " *

صحيح مسلم - كتاب المساقاة

باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا - حديث:‏3060‏

حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم ، أو إلى الحج ، فجاء إلي فأخبرني ، فقلت : هذا أمر لا يصلح ، قال : قد بعته في السوق ، فلم ينكر ذلك علي أحد ، فأتيت البراء بن عازب ، فسألته ، فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : " ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا " ، وائت زيد بن أرقم ، فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته فسألته ، فقال : مثل ذلك *

مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب البيوع

باب حظر بيع البر بالبر - حديث:‏4381‏

حدثنا أبو العباس الغزي ، قثنا الفريابي ، قثنا سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والبر بالبر مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم ، والملح بالتمر والشعير بالبر يدا بيد كيف شئتم "

إسناد صحيح

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ التوبة 34

اختياري في علة الأصناف الربوية الستة :

العلة في الذهب و الفضة أنهما "مال قابل للكنز" , و العلة في الأصناف الأربعة " قوت قابل للإدخار"

استخراج العلة هو لكشف الحكم الفقهي لا للتوسع في التحريم ! فالعلة وسيلة للوصول للحكم الشرعي الصائب فتستخدم بقدر الحاجة , وإذا وصلنا للحكم الشرعي بدونها أهملنا العلة و لا حرج

الوزن أو الكيل , ليسا بعلة لكنهما وسيلة لمعرفة هل هناك زيادة أم لا , فهما وسيلة و ليستا بعلة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع

باب : الفضة بالفضة - حديث:‏14086‏

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن عباس العامري (صحته عياش العامري كما في مصنف ابن أبي شيبة) ، عن مسلم بن نذير السعدي قال : سمعت عليا ، وسأله ، رجل عن الدرهم بالدرهمين ، فقال : " ذلك الربا العجلان " *

إسناد مقارب للحسن يعتضد بالتالي :

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع

باب : الفضة بالفضة - حديث:‏14087‏

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال : " ذلك الربا الْعَجْلانُ " *

قلت : بالمتابعة يكون حديث صحيح موقوف

قلت : و هذا أفضل وصف قرأته لربا الفضل , فالربا المؤجل هو ربا النسيئة , و مقابله الربا المعجل – العجلان - ! – فيكون هذا أشد تحريماً أي المعجل ! فالأول زيادة مقابل وقت أو زمن , أما الثاني فهو بدون مقابل فيكون أشدّ في التحريم فتنبه ! و لله دره

قلت : إنما أبيح البيع رحمة بالناس لعظم الاحتياج إليه و الأصل فيه الحظر لأن فيه غبن – فالقيمة الحقيقة للشئ لا يعلمها إلا الله سبحانه - , و أبيح للحاجة الشديدة تيسيراً على الناس , وصورته البدائية تبادل سلعة بسلعة , فأنت معك فائض من سلعة و تريد أن تستبدل الفائض بسلعة أخرى و كذلك الطرف الثاني , فأصل البيع اختلاف السلع , فمتى كان التعامل على سلعة واحدة فالأصل فيها الحرمة وهي الربا – ما لم يكن الوزن متساوياً , و هذا هو مضمون ما نقله لنا سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم - , و هذا هو أصل تشابه البيع مع الربا و لماذا حُرم الربا و أُحل البيع !

لماذا تجاهل النبي – صلى الله عليه وسلم – فروق الجودة في حالة التمر بالتمركمثال ؟

الإجابات المحتملة :

جـ1 ليصرفهم عن هذا النوع من البيوع أو التبادل و يدفعهم للتعامل النقدي و خصوصا مع انتشار التعمال النقدي تصبع الأسعار أكثر دقة و أكثر تقارباً فيكون أقرب للعدالة , لأن التبادلات هي بيوع يغل عليها العشوائية

جـ2 لأنها أقوات فسيضطر الفقير للبيع تحت ضغوط الحاجة – فالبيع به شبهة عدم التراضي الكامل – و خاصة أنه ما الذي يدفع الذي معه تمر أن يبادله بتمر ؟ إلا الحاجة ؟! فهو يحتاج لوزن أزيد لفقره – فيكون الطرف الأخر مستغلاً لحاجته – فلا تكون الصفقة عادلة -

جـ3 لأن فروق الجودة يصعب تقديرها – فالتقدير جزافي – غير دقيق – فيصبح البيع فيه غبن زائد – (الغبن هو الظلم)

جـ4 لأن الوزن – و لا تخسروا الميزان – أولى في المرعاة من الجودة فقُدِّم عليها

جـ5 لأنه يعلم النفس البشرية ستنصرف عن فروق الجودة لتحولها لربا – عند النسيئة – مقابل الوقت أو الزمن , أي ليقطع الطريق عليهم بعدم جوازه مطلقاً يدا بيد أو نسيئة – فيكون الحكم حاسماً باتاً

جـ6 وهناك سبب آخر هام جداً , و هو أن الأقوات مثل التمر يكثر فيها السلف , فالفقير سقترض مثلا كيلو من التمر ليطعم عياله , و عليه أن يردها بعد فترة , فعندما يردها قد يعترض المقرض أنه قد أعطى المقترض تمراً من نوع أجود , فيحدث التنازع , فلا يوجد معيار للحكم على الجودة , فكان من المهم سد باب التنازع تماماً و إلا امتنع الناس عن إقراض بعضهم البعض بسبب كثرة التنازع , فكان ذلك متماشياً مع منهج القرآن في أن الربا يقضي على القرض الحسن

لماذا رفض النبي – صلى الله عليه وسلم - الدينار بالدينارين أو الدرهم بدرهمين يداً بيد ؟

جـ1 المقصود أن يكون الذهب وزنا بوزن و ليس عدداً , فدينارين تالفين قد لا يساويا في الوزن دينارا سليما (كان يسمى "دينار جيد") – حسب مقدار التلف – (و غالبا لا يصل مقدار التلف إلى النصف أبداً – فتكون هذه معاملة جائرة جداً) فيكون الاحتكام للوزن و هذا هو مقصود النهي عن الدينار بالدينارين , فالأصل أن يكون الذهب بالذهب و الفضة بالفضة تبادلاً – صرفاً – عبر معيار التساوي في الوزن , و يزيدها وضوحا مثال إناء من الذهب بكم يباع بالدنانير ؟ فلا يخلو الأمر من احتمالين , أن يكون ثمنه بالدنانير الذهبية أقل أو أكثر من وزن الذهب (عدد الجرامات في الدنانير مقابل عدد الجرامات في الإناء الذهبي) و هذا هو الربا – أي زيادة بدون مقابل – فالاحتمال الأول أن يكون وزن الدنانير أقل من وزن الإناء – و هذا غالباً ما كان يحدث في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - و عصر الصحابة – فيكون صاحب الدنانير قد ظلم صاحب الإناء – و يكون صاحب الإناء مضطر للبيع حتى يحوز دنانير يستطيع شراء احتياجاته بها – فالبيع فيه اضطرار و ظلم بين - , و الصورة الثانية هي أن يكون وزن الدنانير أكثر من وزن الإناء – لسبب الصناعة أو الصياغة و قد يكون أيضا بسبب الفن أو الأثر – قيمة فنية أو أثرية – و هذا يحدث في زماننا أكثر و كان عندهم نادر , و هذا أيضا فيه زيادة عن الوزن الذهبي – و هذا هو الربا - , و الحل هو بيعها بدراهم , أو في عصرنا بيعها بأوراق نقدية – حتى لا يكون ذهب في مقابل ذهب -

ثلاثة عناصر تدخل في المعاملات و تؤثر في الحكم :

التماثل – الزيادة – النسيئة

التماثل أي تماثل الأصناف و عكسها اختلاف الأصناف أي صنف مقابل صنف آخر

الزيادة هي أي زيادة في "الوزن" أو "الكيل" في حال تماثل الأصناف أو تشابهها

النسيئة هي التأجيل أي دين أو قرض , تأخير تسليم من أحد الطرفين لا من كلاهما

ت – ز – ن ربا كيلو تمر بكيلو ونصف مؤجل أو دينار بدينارين مؤجلين ربا نسيئة	ت – ن – . حلال هو صورة القرض الحسن كيلو تمر سلف و يرد بعد أجل كيلو تمر قرض حسن	ز – ن – . حلال بيع سلعة بسلعة أخرى مؤجلة ما عدا قوت من نوع بقوت من نوع آخر فهو حرام و هناك صورة مشتبه فيها و هي رفع السعر في حال التأجيل و خفض السعر في حال النقد الفوري ؟؟؟ لأنه فيه بيع للوقت لا بيع للسلعة* بيع بالتقسيط
ت – ز – . ربا – أوه عين الربا كيلو تمر بكيلو ونصف تمر آخر فوراً ربا فضل في حالة الأقوات ربا صرف في حالة النقود		ن -. - . حلال كيلو قطن بكيلو برتقال مؤجل ما عدا قوت من نوع بقوت من نوع آخر بيع بالتقسيط وهناك صورة محرمة و هي الصرف المؤجل أي فضة بذهب مؤجل أو العكس ربا صرف
ت – . – . حلال كيلو تمر مقابل كيلو تمر فوراً بيع , و هي صورة نادرة في الواقع , مثل كيلو قمح مقابل كيلو دقيق بين الجيران , أو كيلو برتقال من نوع معين مقابل كيلو برتقال من نوع آخر أو صرف (استبدال ورقة نقدية كبيرة بأوراق نقدية من فئة أدنى)	ز -. - . حلال كيلو قطن بكيلو ونصف برتقال فوراً و هذه هي أكثر صور البيع حدوثاً بيع	. – . – . حلال كيلو قطن تبادل بكيلو برتقال فوراً و هذه صورة لا تحدث إلا مصادفة فعادة الوزن يختلف طالما اختلفت الأصناف بيع

*للحرمة الشديدة للصنف الأول و هو اجتماع التماثل و الزيادة و النسيئة , نرى أنه محرم في كل الأصناف (أي سلعة محددة فلا يدخل فيها الأوراق النقدية و سيأتي أحكامها) , حتى لو كان حديدا بحديد , رصاصا برصاص , فراولة بفراولة , و هكذا في كل الأصناف (حتى ولو كانت شقق او سيارات او أجهزة) , فإن لم يكن للربا فسداّ للذريعة ( و موضع سد الذرائع يكون في الكبائر) لأنه سينساق الناس لاستخدامه كباب خلفي للربا لا محالة , و البديل سهل هو بيع السلعة بالنقود أو تقييمها بالنقود

مثلاً برميل بترول مقابل برميل بترول من نوع آخر أو زيادة عن البرميل – نحتكم لأداة تقيمية – مال حقيقي – ذهب أو فضة أو أقوات – قمح مثلا - , و يمكن الاحتكام لعلمة ورقية – دولار مثلا – لكن في المدى القصير شهر أو شهور – لأن العملة تتذبذب , أما ما يقارب العام فالأفضل التقويم بمال حقيقي – ذهب –

و كل ما حرم بيعه تفاضلا يدا بيد فحرمة النسيئة فيه أوجب

*الذهب و الفضة مثلا بمثل وزنا بوزن سواء فوراً أو بنسيئة , أما الذهب بالفضة أو العكس فيجوز فيها التعامل الفوري فقط و لا يجوز فيها النسيئة (التأجيل), أما الذهب بالذهب – فوراً – في المصوغات فيكون وزنا بوزن مع دفع فرق الصناعة – أجرة الصياغة – أو ما يسمى بالمصنعية بأوراق نقدية لا من الذهب نفسه

*يجوز الحيوان بحيوان من نوع مختلف مطلقاً سواء كان فوراً أم بنسيئة , و يجوز حيوان بحيوان من نفس النوع مع الزيادة فوراً

أما النسيئة فعلى التفصيل التالي :

الحالة الأولى الجائزة :

ما كان مقبول عرفاً بسعر السوق الفوري يجوز تحويلها بنفس حالها لكن بنسيئة – أي صفقة معهودة و معتادة في البيع الفوري يجوز تحويلها لنسيئة دون تغيير في الصفقة – مثلا شاة بشاتين بأوصاف معينة فوراً , فتجوز شاة بشاتين بنفس الأوصاف و الشروط لكن بنسيئة

الحالة الثانية الجائزة :

نفس الحالة الأولى لكن زائد زيادة في السعر أو في الوزن أو في الحيوان و هذه الزيادة لها حد أقصى يحسب كالتالي : ثمن الحيوان الآن , نخصمه من ثمن الحيوان في آخر المدة – لأنه سيكبر و سينمو – و الفارق نضيف عليه ثمن الأوبار و الألبان – إن وجد – ثم نأخذ المجموع و نخصم منه حق الرعاية و ثمن العلف , و المتبقي يكون هو الحد الأقصى للزيادة المسموح بها زيادة عن الصفقة الفورية

و الغرض من هذا الحساب هو ألا تكون الزيادة مقابل الأجل – لكن تكون الزيادة مقابل أن الحيوان سينمو و سيكبر و سينتفع بانتاجه لحين اكتمال الصفقة في نهاية المدة

*الأقوات – ما يصلح كقوت منفرداً للانسان أو الحيوان (القوت ليس مطلق الطعام – لكن غالب طعام أهل البلد مما يصلح أن يعيش عليه المرء بشكل شبه منفرد – الطعام الأساسي للفقير -), مثل الأرز في اليابان و الموز في بعض البلدان , و المكرونة , و الفول و العدس في مصر , إضافة للأصناف الأربعة المذكورة في الحديث , إذا تماثل الصنف فيجوز وزنا بوزن – نفس الوزن – فوراً (مثال : قمح دقيق بقمح مكرونة), و لا يجوز نسيئة , أما إذا اختلفت الأصناف (عدس مقابل فول) فتجوز فوراً مع اختلاف الأوزان - تبادل مشروع - , و لا يجوز تبادل الأقوات بنسيئة (كيلو أرز الآن مقابل كيلو أو أكثر قمح –قياساً على الذهب بالورق و لكلمة "ما كان يدا بيد") و يراعى أن تكون درجة الجفاف واحدة عند تماثل الصنف – أي مجفف بمجفف – و طازج بطازج , و بشكل عام استخدام الأوزان مقدم على استخدام الكيل إذا اتحد الصنف

و إذا أراد سلف قمح مثلاً فيرده قمح بنفس الوزن , و إلا يتفقان على ثمن و يصبح مديناً بالثمن

و لا يجوز تبادل الأقوات (قوت بقوت) بنسيئة (كيلو أرز الآن مقابل كيلو أو أكثر قمح) لأن ربا الأقوات لحماية الفقير من الاستغلال , فالكافيار مثلاً يصلح بيعه بتفاضل فوراً

الملح كان في زمن من الأزمنة عند بعض الشعوب بمثابة عملة , و كان أيام الرسول – صلى الله عليه وسلم – بمثابة قوت – يؤكل مع الخبز , أما الآن فقد سقطت ربويته لتوافره بشكل ضخم جداً و بأسعار متدنية , فيجوز تبادله بزيادة فوراً.

*بالنسبة للأقوات لكن بأوزان كبيرة – أطنان – أي تعملات تجار الجملة او ما شابه , و كذلك ما ليس بقوت , يجوز فيهما التبادل مع اتحاد الصنف مع الزيادة فوراً و ليس نساءاً , كمثال طن قمح من نوع فاخر بطن و نصف قمح من نوع أدنى لكن فوراً أو تأجيل بسيط في التسليم , لأن ربا الأقوات هو لحماية الفقير من الاستغلال لشدة حاجته لهذه الأقوات و لأنه أسهل للتأثير عليه في السعر وكذلك دفعه للتأجيل مع الزيادة – لحاجته و عوزه

*فيما هو مطعوم (من غير الأقوات) فيجوز التبادل فيه مع اختلاف الأصناف أو تماثلها , و اختلاف الأوزان أو اتفاقها طالما كان فوراً , أما النسيئة فقد سبق ذكرها عند تماثل الصنف و اختلاف الوزن , و يتبقى اختلاف الصنف مع النسيئة و هو جائز

أحكام الأوراق النقدية :

الأوراق النقدية – ليست ذاتية القيمة و ليست أيضا بضاعة (لأن قميتها الشرائية تتأثر بسرعة و بقوة) , فهي شِبه نقود و في نفس الوقت شِبه بضاعة , و أفضل وصف لها أنها كوبونات شراء أو أذونات شراء

فقربها للبضاعة (العروض باصطلاح الفقهاء)لكونها مقومة بعدة سلع – عند احتساب معدل التضخم – و كذلك لأن الهدف النهائي هو دفعها مقابل بضاعة فهي لا تراد لذاتها لكن لأنها تجلب بضائع و سلع , لكن بسبب الاحتياطي من العملات الأجنبية و من الذهب – فإلى حد ما تعتبر الأوراق النقدية وراءها بعض الأصول – لكنها ليست مرتبطة ارتباطاً واضحا بالذهب – بعدد جرامات مثلاً – لكن ما يعطي للعملة الورقية قيمتها هو قوة الاقتصاد و عظم الاحتياطيات و كثرة التعاملات بها (نافقة باصطلاح الفقهاء)

و لأن الأوراق النقدية ليست قيمتها في ذاتها بل قيمتها في ما تستطيع أن تشتريه – القوة الشرائية – فيجب أن تقوم بغيرها لنعرف هل بلغت نصاب الزكاة أم لا , و كذلك لنعرف هل حدث ربا أم لا . و هذا يخرجنا من متاهة هل نقيسها على الذهب و الفضة أم لا , هل نعتبرها مثل الفلوس النحاسية أم لا , و تقويمها بغيرها هو الأعدل و الأقوم و الأصوب و يحل مشكلة أخرى لم يراعها الفقهاء و هي هل حكم الجنيه المصري مثل حكم اليورو ؟ أيهما أقرب للذهب ؟ , ففي حل التقويم (بالذهب أو بسلعة) يجعل التوصل للأحكام سهل و متيسر و أضبط للفتوى

هل هناك ربا في العملات الورقية ؟ الإجابة نعم إذا كانت هناك زيادة عند التقويم بالذهب , كما فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب الذهبي , فنفس المبلغ الورقي قد يكون فيه الزكاة هذا العام و لا يكون فيه الزكاة في العام الذي بعده !

النقود الورقية تكييفها الشرعي "نقد مقوم بغيره" (وليست نقدا قائما بذاته , إلا أن يكون المقصود أنها مختلفة عن الذهب و الفضة) لأن قيمتها تظهر حين تنفقها و بقدر ما تشتريه من سلع أو ما تشتريه من ذهب أو فضة

و كما قلنا فالذهب و الفضة , و بالأخص الذهب هو مال شرعي – مال عياري – مال معياري – مال قياسي –

أما الأوراق النقدية فهي مال اصطلاحي – مال نسبي – مال عرفي – مال حُكمي – مال اتفاقي –

و هو يقوم بهمة "وسيط عرفي" أو وكيل او نائب , و الوكيل مهما بلغ لن يكون مثل الأصل و خصوصاً في المسائل المهمة , فيحتاج للرجوع للأصل في المسائل المهمة مثل الربا و مثل الزكاة

و أتذكر في الصيدلة عندما نقيس شئ نعايره أو نقيسه في مقابل "أصل منضبط" standard و في حالة عدم وجود الأصل نقيسه على أصل تمت معايرته مسبقاً و مكتوب عليه هامش الحياد – نستخدمه كمعامل تصحيح - , فذكلك النقود الورقية نقيسها على الذهب أو نستخدم معيار التضخم كمعامل تصحيح

العلة في الذهب و الفضة أنهما "مال قابل للكنز" , و العلة في الأصناف الأربعة " قوت قابل للإدخار"

الفروق بين الذهب و العملة الورقية

تتشابه في أنها يقوم بها الأشياء

تختلف في أن النقد الورقي – غير قابل للاكتناز لأنه يفقد قيمته بسرعة و لأنها تتلف بالتخزين , وقدرته الشرائية محلية – عدا الدولار و اليورو - , يمكن أن تنهار قدرته الشرائية فجأة , قابل للتلف التام , مخزن للقيمة لكنه ليس لذاته قيمة , معبر عن قوة الاقتصاد الذي أصدره أو ضعفه بعكس الذهب معبر عن نفاسة المعدن , قيمته الحقيقة بما يستطيع أن يشتريه فعلا فهو بمثابة طعام إذا اشتريت به طعاما ,وهو بمثابة ذهب إذا اشتريت به ذهبا , تنهار قيمته عند الأزمات بعكس الذهب و التمر (الأقوات) قد ترتفع قيمتهما عند الأزمات

فهي أقرب للنقدين – الذهب و الفضة – على المدى القصير و أقرب للعروض – للسلع – على المدى المتوسط و البعيد

*للأوراق النقدية أحكام منفصلة

-صرف أوراق النقد من نفس النوع – دولار مثلاً – يكون بدون رسوم – مثلا ورقة بمائة دولار بعشرة ورقات من فئة العشرة دولارات يداً بيد , و لو أودعت نقودا عند أحد بصفة أمانة فيردها بعينها أو مثلها تماما بدون زيادة أو نقصان , و يجوز أجر حراسة

-صرف أوراق النقد من صنفين مختلفين – دولارات بريالات – يكون يداً بيد , و لا يجوز بنسيئة مطلقاً

-المشاركة بالمال في غرض مدر للربح من نشاط مشروع – مثل التجارة أو الزراعة أو الانتاج – مع تحديد ربح محدد سلفاً جائز (و يسمى هذا قراض أو استثمار وسيأتي الكلام على هذه النقطة تفصيلاً)

-إقراض شخص أوراق نقدية (تمويل) لغرض انتفاع أو شراء ما يلزمه يجوز بإحدى الصور التالية على أن يتفق الطرفان على إحداها عند الإقراض :

$ مبلغ محدد من أوراق النقد يرد بنفس النوع و العدد بعد فترة , و هذا مبني على المسامحة , و يكره لو زادت المدة عن سنة لتناقص قيمة العملة , إلا لو كان المقترض معسراً

$ يقوم المبلغ المالي بالذهب أو بأي سلعة و يرد المبلغ في نهاية المدة مقوماً بنفس السلعة لنفس الوزن (كمثال لو اقترض ما قيمته مائة جرام ذهب يرد في نهاية المدة ما قيمته مئة جرام ذهب قلت قيمته أم كثرت)

$ يجوز أن يقترض مبلغاً من المال على أن يرده في صورة سلعة معينة بوزن معلوم وأجل معلوم و يسمى عند الفقهاء "السلم" (كنت كتبتها عموماً دون تخصيص موافقة لحديث عبد الله بن سلام ثم تراجعت و اشترطت أن يكون كمية السلعة تعادل المبلغ المقترض حسب أسعار السوق – لا أكثر)

$ يجوز الاقتراض منسوبا لعملة غير عملة التقابض – أي يقترض ما قيمته مائة دولار بالجنيه المصري و يردها مائة دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري في يوم السداد – حسب الاتفاق بين المتعاملين في أول التعامل -

$ يرد المبلغ المالي في نهاية المدة المتفق عليها مع إضافة معدل التضخم المعلن لهذه العملة في هذه المدة

$ يقوم المبلغ المالي بسلة - مكونة من الذهب و الفضة و الأقوات – يتفق عليها العلماء في المجامع الفقهية و يعلن قيمة هذه السلة في أول كل عام هجري (بشرط ثبات مكوناتها و نسبها) فيما يمكن أن نسميه الدينار الاسلامي أو "وحدة نقد إسلامي" "ونا" فمن يقترض مائة "وحدة" يردها في نهاية المدة مائة "وحدة"

$ وكما هناك وصية واجبة – أي دينا ً لا قضاءاً – فإن حسن الأداء من الإسلام – فما بالنا و قيمة أوراق النقد تتناقص ؟! فانقلبت من مستحبة إلى واجبة على الذي يقضي الدين أو يرده أن يزيده بمقدار يفضل أن يكون بمقدار التضخم أو انخفاض قيمة العملة في فترة الاقتراض , و هذا حسب القدرة على الموسع قدره و على المقتر قدره , لكن يشترط ألا يشترط ذلك المقرض – إن كان يرى أن الأوراق النقدية مال حقيقي يتساوى مع الذهب في الأحكام (أي إن كان لا يوافق على ما نقول به في أحكام أوراق النقد و يرى الصواب في غيره – أي أن أي زيادة تكون ربا )

$يجوز اقراض مبلغ معين من المال لمدة معينة دون فائدة و يتم تبادل الأوضاع في نهاية المدة بنفس المبلغ و نفس المدة

$ ما يسمى بالجمعيات في مصر هو صورة من صور الاقراض المشروع

*البيع بالتقسيط أو البيع مع تأجيل الثمن (أو تأجيل جزء من الثمن ) و يسمى عند الفقهاء البيع بنسيئة , أو البيع بالأجل

و فيه تداخل بين أحكام الاقتراض و بين أحكام البيع و و أحكام الربا

على عكس المشهور – بين الناس و الفقهاء - فالأصل في الاقتراض هو الحظر لا الإباحة ,

يجوز الاقتراض في الحالات التالية :

#يجوز الاقتراض عندما يكون عندك ما يسدد عنك فوراً

# يجوز الاقتراض إذا كان يغلب على الظن وجود ما يسدد به الدين في وقت السداد

# يجوز الاقتراض إذا كان الاقتراض بغرض شراء سلعة – غير سريعة الاستهلاك (أمثلة لسريعة الاستهلاك الطعام و الشراب ) – ما يسمى بسلع معمرة مثلاً بشرط أن تكفي السلعة عند بيعها مستعملة سداد بقية الأقساط – أو الدين - في حالة التعثر في السداد أو الدفع

#في حالة عدم انطباق احد الحالات الثلاث السابقة فيجوز الاقتراض إذا وجدت ضرورة , أو إذا وجدت حاجة ملجئة – مثل الطعام الأساسي أو التداوي أو التعليم , أما في حالة عدم وجود احتياج يسبب عنت أو حرج في حالة عدم تلبيته فلا يجوز الاقتراض , فلا يجوز للفقير الاقتراض للانفاق في الرفاهيات أو المباحات

# لا يجوز الاقتراض بغرض انشاء مشروع إذا كان نتاج تصفية المشروع – في حال فشله – لا تكفي لسداد ما تداين به و خصوصا إذا كان المبلغ كبيراً قد يتسبب في سجنه , و لا فرق كان القرض حسناً أم لا , فكون القرض حسناً لا يعني أن يقترض الشخص فوق استطاعته على السداد

& فإذا كان الاقتراض داخل في الحالات الجائزة التي ذكرناها تواً فنأتي للمرحلة التالية و هي هل يجوز الاقتراض بفائدة ؟ جاوبنا على هذا السؤال بالفعل عندما تكلمنا على أحكام الأوراق النقدية

ثم نأتي لسؤال تالي : هل يجوز الاقتراض – بمعنى شراء السلعة بالدين - (في الحالات التي يجوز فيها الاقتراض) مع زيادة في سعر السلعة عن السعر الفوري – الحال - ؟ مثلاً سلعة ثمنها الفوري ثمانون جنيها و ثمنها بالتقسيط مائة من الجنيهات – هل يجوز أم لا ؟ (هل يجوز شراء سلعة بنسيئة بسعر أكبر من سعرها نقدا ً؟)

الإجابة : يجوز في حالة ما كان سعرها بالتقسيط (نسيئة أو تأجيل دفع) لا يجاوز أعلى سعر نقدي – فوري - لهذه السلعة في السوق (أي يكون سعر التقسيط داخل في تفاوت الأسعار الموجودة في الأسواق لا أعلى منها) لأنه يخشى أن يكون زيادة السعر من أجل التأجيل لا من أجل السلعة , فتكون الزيادة في السعر هي ثمن للوقت لا ثمن للسلعة

و من أباح وجود سعرين سعر حال و سعر مؤجل أباحه لغلبة البيع عليه , و من حرمه لأنه بيع متداخل فيه ربا

و اعلم أخي القارئ أن هناك صحابة أجازوه لكن هذا لأن الفروقات السعرية – في عصرهم - للسلعة الواحدة كانت كبيرة , أما وقد تضاءلت هذه الفروقات فهي للحرمة أقرب

و يجوز كمخرج شرعي – لا كتحايل – أن يتفق على بدل انتفاع أو إيجار – معقول و غير مبالغ فيه و لا يزيد عن أجر الانتفاع لهذه السلعة في السوق عرفاً (وبالطبع هذا لا يوجد في حال المطعومات مثلاً) – لأن المشتري تسلم السلعة و انتفع بها قبل أن تكتمل ملكيته للسلعة بتمام دفع ثمنها

و يجوز حل آخر – أن يشتري السلعة بسعر السوق – المتداول النقدي – و يستلم السلعة و المتبقي من الثمن يكون دينا في ذمته و يسدده زائد قيمة تضخم هذه العملة – التضخم الحقيقي في أثناء المدة – أو تثبيت – تنسيب – الدين للذهب فيسدد ما قيمته ذهب كذا – كمثال أن يكون دينه يوم البيع مقداره ثلاثة جرامات من الذهب – فيسدد ما قيمته ثلاثة جرامات ذهب – سواء قلت القيمة بالعملة الورقية أو زادت -

بالطبع يشترط فيما سبق أن تكون السلعة مباحة ! و البيع بدون غش.

هل يجوز استعجال الدفع مع تخفيض المبلغ المدفوع ؟ ضع و تعجل – خصم تعجيل دفع – الحطيطة في اصطلاح الفقهاء –

تجوز في حالة وجود سلعة وسيطة – أي بيع بالتقسيط أو بيع سلعة بدين في الذمة , و يجوز بيع هذا الحق لطرف ثالث , أي أبيع الدين , لكن هل يجوز للمدين أن يشتري الدين بأقل من أصل الدين ؟ يجوز في حالة كان الدين بسبب بيع سلعة (بالتقسيط) فهو بمثابة إعادة فتح الصفقة من جديد , لكن لا يجوز في حالة القرض الحسن أي القرض بدون فائدة فليس له أن يخفض الدين الذي عليه – إلا مسامحة و على سبيل الصدقة أو الصداقة – لكنه مرؤة لا يصح , و لا يجوز مطلقا للمدين – بالقرض الحسن – أن يساوم في تخفيض دينه , لكن لو كان معسراً فيجوز أن يطلب أن يتصدق عليه بجزء من القرض أو كله – دون ضغط أو مساومة , فالمساومة هنا هي مقابلة المرؤة بالخسة – فهو يقرضه بدون زيادة و في المقابل عندما يريد استرداد – رأس ماله – ينقصه حقه ؟! فإن لم يسمى هذا ربا فهو أكل مال الناس بالباطل – و خصوصا أن الدائن في هذه الحالة مضطر -

بيع الذهب بالتقسيط :

لو غلبنا علة الثمنية في الأوراق النقدية فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط – أو آجلاً , لأن لا يجوز بيع ذهب بفضة إلا يدا بيد , و لو جعلنا الأوراق النقدية ثمناً و الذهب هنا بمثابة سلعة أو عروض أو بضاعة – لأنها مصاغ – فيجوز البيع الآجل , و يكون في كلتا الحالتين لا يجوز بيع السبائك أو الذهب غير المصاغ لأنه مال – وليس بضاعة –

و يجوز لو كان البيع بسعر يوم البيع للبيع الفوري و ليس فيه زيادة لأنه يكون ذهب بذهب دون زيادة فكأنه أقرضه قرضاٌ حسنا

بيع المرابحة للآمر بالشراء :

كما تجريه المصارف الإسلامية , هو بيع بالتقسيط و قد تقدم الكلام عليه تفصيلاً , و المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية حالياً غير جائزة عندي – لأن زيادة الثمن فيها مبالغة و هي زيادة مقابل الأجل – لكن هناك العديد من الصيغ الجائزة أوردناها في ثنايا البحث

و للفائدة فقد قرأت في جريدة المال – المصرية – في عام 2010 أن ورزارة المالية المصرية قد فرضت على فوائد قروض السيارات ضريبة مبيعات – فاعتبرت الفائدة جزء من ثمن السيارة و فرضت عليه ضريبة مبيعات , فبهذا الإجراء تتساوى معاملة البنوك العادية بالمصارف الإسلامية فيما يخص تمويل شراء سيارة

بطاقات الإئتمان credit card :

تكييفها الصحيح هي بطاقات تيسير الربا , أو بطاقات تيسير الاستدانة

فهدف البطاقة هي إغواء صاحبها بالاستدانة بفائدة , فليست حباً من البنك للعميل

يحتسب فائدة على الفائدة و هذا أغلظ أنواع الربا

المصروفات السنوية هي مبلغ في مقابل تأجيل الدفع – ربا مقدم -

غرامة تأخير الدفع – هي ربا صريح -

فيها مطل الدفع من قبل البنك تجاه التجار فهو يؤخر إعطائهم حقوقهم المالية

قد يحدث فائدة على شراء المطعومات و هذا ربا كما أسلفنا

تشجع حاملها على اقتناء ما لا يحتاج و على الشراء من أماكن مرتفعة الأسعار

و إثم هذا النوع من البطاقات أكبر من نفعها و بديلها الحلال بطاقات الصرف أو السحب debit card

و أقل حكم فيها هي أن اقتنائها شبهة ما لم يقع مستخدمها في الاقتراض بفائدة , فإذا وقع في ذلك – دون حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة مثل مرض مفاجئ – صارت اقتناؤها محرما في حقه

كيفية رد القروض أو الديون :

المقصود هو في غير تعاملات البنوك – لأن لها تفصيل مختلف - , إنما أعني التعاملات بين الناس بعضهم مع بعض

أو كيفية التعامل مع تناقص قيمة العملة عند رد الديون , أي أن الكلام هنا عن القروض بالعملات الورقية

أولا : إن كان المقترض معسراً و تأخر في السداد لأعوام – فإنه يرد مثل القيمة الإسمية للقرض – ألف جنيه مثلاً يردها ألف جنيه و لو بعد عدة أعوام – طالما التأخير بسبب إعسار حقيقي و ليس مدعىً – و إن أصبح موسراً عند وقت السداد (لا أنه يسدد المبلغ بالكاد) فيجب – أكرر يجب – أن يزيده عن القيمة الإسمية بقدر إستطاعته – تعويضاً له عن إنخفاض قيمة العملة بشكل كبير طوال فترة القرض

ثانيا : إن كان المقترض موسراً و لا يوجد مطل – أو تهرب من السداد – لكن تكاسل من الطرفين مثلاً

مثل حالات مؤخر الصداق مثلاً , إن كانت فترة الاقتراض سبعة أعوام ميلادية أو ثمانية أعوام هجرية (دورة اقتصادية – مثل يوسف عليه السلام , و موسى عليه السلام) فإن المبلغ يقوم بالذهب في وقت الاقتراض – قبض المبلغ - , فنأخذ هذا العدد من الجرامات الذهبية و نقومها بالسعر الحالي , و الفارق العددي بين المبلغين نقسمها على اثنين و نضيفها على أصل المبلغ المقترض و يعطيا للمقرض أو صاحب الدين (قسمة غرماء لأن انخفاض قيمة العملة أصابهما معاً و لا يوجد لوم على طرف دون طرف)

مثال مائة جنية قيمتها بالذهب ثلاثة جرامات وقت بدأ القرض , و الثلاثة جرامات قيمتها وقت دفع الدين مثلاً ستمائة جنيه , فيكون الفارق هو خمسمائة جنيه , نقسم هذا المبلغ على اثنين فيكون الناتج مائتين و خمسين جنيها , ثم نضيف الناتج على الأصل العددي للمبلغ – مائة جنيه – فيكون حاصل الجمع ثلاثمائة و خمسين جنيهاً هي التي يجب سدادها للمقرض أو صاحب الدين

*وإن كانت الفترة أقل من السبعة أعوام ميلادية و أكثر من عام ميلادي , فيمكن الحساب بنفس الطريقة السابقة , أو يحسب معدل التضخم السنوي لكل سنة – حسب المعلن رسمياً لدولة عملة الاقتراض – و يضاف للمبلغ دون فوائد مركبة (فائدة على معدل التضخم) أي يحتسب التضخم على أصل المبلغ فقط , و يسدد المبلغ زائد نصف معدل التضخم عن هذه الفترة الزمنية – قسمة غرماء كما أسلفنا –

*وإن كانت الفترة أقل من ستة أشهر يرد نفس المبلغ – العددي - ,و يستحب وفقاً للسنة أن يزيده على المبلغ – دون وجوب أو فرض – لكن بطيب نفس من المقترض

*أما ما زاد عن ستة أشهر إلى السنة فواجب عليه زيادته بما قيمته نصف معدل التضخم السنوي – لهذه العملة – ديانة لا قضاءاً

(وما هو مذكور هنا هو ما نختاره كحل لمشكلة إيجار العقارات التي مضى على عقد الايجار عشرات السنين دون تحديد زيادة سنوية في أصل العقد )

ثالثاً : إن كان المقترض موسراً و يتباطأ في الدفع أو يتهرب منه

فيتم تقويم المبلغ بالذهب وقت الاقتراض و يسدد ما قيمته ذهب يوم السداد

و هناك طريقة أخرى هي احتساب معدل التضخم طوال فترة القرض و يسدد المبلغ كاملاً زائد معدل التضخم

و هذا ديانة و قضاءاً

و الذي يختار بين الطريقتين هو القاضي أو الدولة

رابعا : إذا كان عقد القرض به فائدة سنوية متفق عليها (بغض النظر عن مشروعية ذلك من عدمه) , يتم الالتزام بما في العقد (لاعتبارات كثيرة منها استقرار التعاملات) , ما عدا حالتين – الأولى الفائدة المركبة (أي فائدة على الفائدة – فالاحتساب يكون بالفائدة البسيطة) , و الحالة الثانية ما إذا كان معدل الفائدة أعلى من معدل التضخم – فيرد ما هو أزيد من معدل التضخم -

(و بالطبع هو جائز عندنا إذا كانت الفائدة أدنى من معدل التضخم لهذه العملة أو أدنى من معدل ارتفاع سعر الذهب طوال فترة الدين , لأن الأصل في الدين المسامحة فلو قبل الدائن أن يأخذ فائدة أقل من التضخم أو لا فائدة أصلاً و رضي بمجرد القيمة الأسمية – العددية – قُبل ذلك و أُقر – مثل الديون بين الدول بعضها البعض)

توصية :

في المعاملات الجديدة أي القروض الجديدة – أوصي بأن يتم تحديد الطريقة التي يتم التقويم بها من الطرق السابقة , فتصير مرجعاً , فيكتب مثلاً مدة القرض ستة أشهر و يعتبر في السداد قيمة التضخم , أو يكتب أن تقويم القرض و سداده بالجرامات الذهبية (بحسب القيمة زيادة و نقصاً)

أحكام البنوك :

تتمثل صعوبة المعاملات المركبة في احتياجها لفصل المكونات ثم الحكم عليها منفردة ثم الحكم عليها مجتمعة

المسلم مأمور بالحفاظ على ماله :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلأَمَوَالِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ البقرة 155

فجعل الله نقص المال ابتلاء

و هو أحد الضرورات الخمسة

ضرورتين ضرورة حفظ المال بوضعه في البنك صيانة له من التلف و السرقة , و ضرورة الحفاظ على المال من التآكل الذاتي بانخفاض القيمة الشرائية و تناقص قيمة العملة

فالغرض الآن هو حماية المال من التآكل لا الربح !

إن السعي لوضع النقود في الأوعية الادخارية أصبح هو أقل القليل لحمايتها من النقصان و التآكل , فمنذ انفصلت النقود عن الذهب أصبح أصبح المال متآكلا حتى و لو حصلنا على أعلى فائدة مصرفية – و الفائدة المصرفية أصبح لا مناص منها لأنها الأداة الرئيسية التي تتحكم بها الدول في التضخم و استقرار سعر العملة و السيطرة على الأسواق و التخلي عن نظام الفائدة يؤدي لانهيار العملة لا محالة

فعدم الأخذ بالفائدة هو بمثابة انتحار مالي , فهو بمثابة ضرورة للفرد , و ضرورة للدولة

يضاف إلى ذلك عدم قدرة البنوك الاسلامية على استثمار الأموال المتاحة – بل هي تعاني من فائض لا تستطيع توظيفه – فلو اقتنع الناس جميعا بوجوب نقل أموالهم للبنوك الاسلامية فلن تستطيع توظيفها فهي أكبر من قدراتها و من خبراتها – و يوجد تكاسل و تقاعس كبير عن ابتكار مشروعات مربحة – فكل ما يقوم به البنوك الاسلامية هو البحث عن نظير للمعاملة البنكية العادية و إلباسها ثياباً إسلامية – لا أن تكون إسلامية المنشأ – فهذا أشبه براقصة تائبة فذهبت تكتب و تؤلف عن الرقص في الاسلام – فهي لا تعرف في حياتها إلا الرقص – و كذلك العاملين في البنوك لا يعرفون إلا الرقص بالطريقة الغربية

فأخذ الفرد للفائدة:

يستنقذ حقه في بيت المال – الذي تستنزفه الدولة بأذون الخزانة و السندات الحكومية

و شهادة الاستثمار في حقه هي :

شهادة ضمان بعدم نقص القيمة الشرائية – شهادة محافظة على القيمة

شهادة مقاومة التضخم من المتسبيين في التضخم بسياساتهم المالية – فهم ضامنون –

و من قال أن أموال البنوك مضمونة ؟ فالفرد عرضة لمخاطر نقص الفائدة و مخاطر التضخم و مخاطر الافلاس – و الايداعات مضمونة في مصر فقط – من البنك المركزي – أي الدولة فهي طرف ثالث

إن المودع ليس مقرضا – أي أنه ليس قرضا جر منفعة و ليس قرضا بنسبة ربح مسبقة لكنها مشاركة بتحديد نسبة ربح مسبقة أو بعائد محدد سلفا بدليل أنه كلما طالت مدة الإتفاق المسبق (وعاء الثلاث سنوات مختلف عن وعاء الخمس سنوات) زادت نسبة العائد أو الربح المحدد سلفا لأنه لكي أضمن لك اتاحة للسيولة بشكل مستمر فإن الربح يقل لأن البنك يدخل بهذا المال في استثمارات قصيرة الأجل – لذلك نجد أن الحساب الجاري هو أقل الأوعية فائدة أو ربحا في حين أن الأوعية الطويلة خمس أو سبع سنوات هي الأعلى ربحا

ما نراه :

1- تحريم الفائدة المركبة

2- تحريم تجديد الدين بفائدة جديدة

3- تحريم إقراض المحتاج لطعام أو لعلاج بفائدة , و منها ألا يكوم في مطعوم لأنه مظنة استغلال الحاجة

4- تحريم الإقراض في سبيل الله بفائدة – مثل تمويل الجيش أو مساعدة من يريد الحج – أي نفقة الجهاد و نفقة الحج

5- تحريم أن يقترض الإنسان بفائدة إلا لضرورة أو لحاجة شديدة , و له أن يقترض بدون فائدة , أما إذا كان غير محتاج فله أن يقترض بفائدة غير مركبة – لا أن يغرق نفسه بالديون للرفاهية – فهذا محرم سواء كان بفائدة أو بغير فائدة –

6- يجوز للفرد أن يقرض من له القدرة على تنمية المال – في تجارة أو صناعة أو زراعة أو نشاط مشروع – بنسبة ربح مشروطة محددة سلفا , فإن حدثت خسارة يذهبان جميعا للقاضي لينظر إن كان هناك ادعاء فيلزم بالمال و ربحه المتفق عليه , و إن كان هناك إهمال فيضمن المبلغ الأصلي مع غرامة يقدرها القاضي , أما إن كان هناك قوة قاهرة فالأمر للقاضي سواء باعطاء مهلة أو تطبيق قسمة الغرماء أو لو كان هناك عين يأخذها الدائن – و ما إلى ذلك من وسائل فض المنازعات

"والتجارة: اسم يقع على عقود المعارضات التى يقصد بها طلب الربح"

و رأينا يختلف عن من قال بجواز القرض الانتاجي بفائدة و حرم ما كان استهلاكي , لأننا لا نبيح القرض بفائدة مركبة , و لا نبيح تأجيل دفع الأقساط أو تأجيل قبض أصل المال مع زيادته – مع فائدة – أي أن العقد لا يجدد و إلا لكان فيه معنى الأضعاف المضاعفة و لكان فيه معنى ربا النسيئة كلاهما معا , و كذلك لا نبيح كل ما كان مطعوما أن يتم شراءه بفائدة أو حتى زيادة عن ثمن الحاضر

و رأينا يختلف عن من قال بجواز القرض بفائدة لأول مرة , لأننا نضيف إليه بشرط ألا تكون الفائدة مركبة , و كذلك نشترط ألا يكون مطعوما , و ألا يكون فيه شبهة صرف – بمعنى ألا يكون ذهبا بفضة أو العكس – لكن يكون ذهبا أو فضة بوزن معلوم بفائدة معلومة لمدة معلومة بغرض القراض لا أن يعطى المال لينفقه بدون غرض تجاري أو صناعي أو زراعي أو ما شابه – أي يكون الغرض هو ممارسة نشاط يجر ربحا لا مطلق القرض بفائدة , و هذا النوع بالشروط المذكورة هو النوع الوحيد الجائز من صور الربا (أي ظاهره ربا), و باقي الصور لا تخلو من شبهة الاستغلال

أما الاستشهاد بربا الجاهلية أو بربا العباس فلا يصح (حيث يقول الفقهاء المعاصرون أن العباس كان يأخذ الأموال بالربا ليستخدمها في التجارة) , أولاً لا يوجد سند صحيح متصل يصف لنا أو يوضح لنا أو حتى يلمح لنا ما هو ربا العباس أو ما كانت صورته و كل ما يقال هو من قبيل الخرص و التخمين

ثانيا قوله النبي : "ربا الجاهلية موضوع " هي تشابه جملة : "كل دم في الجاهلية موضوع " فالمعنى أن هناك بداية جديدة بضوابط جديدة فلا يصح الاستناد إلى هذا القول و إلا لأبطلنا أيضا القصاص و الديات !

و ما المانع أن يكون ربا العباس ربا نسيئة بمعنى ربا عند تجديد القرض ؟ فهو يقرض المحتاج إذا احتاج بدون ربا لكن إذا أعسر فيضع عليه ربا – خوفا من التلاعب (أي خوفاً من ادعاء الفقر) - , و ما المانع أن يكون ربا العباس هو خليط من المعاملات المحرمة و المعاملات الحلال لكن أبطله رسول الله كله لاختلاط الأمر أو لاعطائه حكم الغالب , و ما المانع أن يكون في وسط معاملات العباس الكثيرة أن يكون هناك قرض قد تم تضاعفه و تم دفع جزء من الفوائد – فلا يمكن أن يكونوا كلهم معسرين – فكيف نطبق "فلكم رؤس أموالكم" فلو قلنا المبلغ الأول فقد قلنا بأن ما قد قبضه بالفعل من ربا أو ربح هو حلال له , و لو قلنا يخصم أصل المبلغ ما تم دفعه من أرباح أو ربا فساعتها سيكون حالات لا يكون فيها إعطاء لرأس المال أصلا بل يمكن في بعض الحلات أن يكون العباس مدينا ! الخلاصة أن تصفية الوضع القائم في الجاهلية هو وضع خاص لا يقاس عليه و كذلك لا نعلم كيف تم تصفيته – كما قلنا ما هو رأس المال و هل هو بخصم ما تم دفعه من أرباح أما لا ؟ - فليس عندنا أدنى معلومة من رواية صحيحة أو ضعيفة عن كيف تم تصفية أو تسوية هذا الأمر – حتى نستنبط منه و نقيس عليه

ثالثا : قد يكون المعنى من قوله – صلى الله عليه وسلم – من ربا العباس , أنه حتى لو كان الربا للعباس فهو موضوع – مثل قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.

فالمعاملة المشروعة بألفاظ حديثة تتلخص في مٌقدِم للتمويل و آخِذ للتمويل بغرض إستخدام هذا المال في نشاط مشروع له عائد و يحتوي هذا العقد على نسبة محددة من الربح منسوبة لرأس المال (أو بالطبع سهم من الربح) محددة مسبقا عند القبض و عند كتابة العقد و لا تجدد و لا يكون فيها غرامة تأخير لدفع القسط أو الربح أو المبلغ الأصلي , و ألا تكون الفائدة مركبة بل تكون فائدة بسيطة (بما يشبه السندات في عصرنا الحالي) و يكون القبض و العطاء والفائدة من نفس النوع (و لا يكون مطعوما) إلا إذا حدث إعسار فتجوز المعاوضة بمال آخر أو بشئ عيني حسب التصالح

و هذه المعاملة تدخل في باب القراض و ليس باب الربا , و السنة لم تبين حقيقة القراض الشرعي و مواصفاته ناهيك أن تكون وصفت القراض الفاسد ! , و المحصلة هو نوع من أنواع القراض يكون عائده أقل من عائد المشاركة لكنه أكثر ضمانا للربح أو العائد و فيها يكون آخذ التمويل ضامنا للمال و الربح – و أين هو القوي الأمين الحفيظ العليم – الذي نستطيع أن نعطيعه أموالنا ليستثمرها و يعطينا النسبة المتفق عليها دون وكس أو شطط أو إهمال أو إدعاء خسارة !

الربا هو زيادة مقابل الوقت أو بدون مقابل

الفائدة البنكية المعطاه للعميل هي جزء من ربح نشاط أي ربح وراءه نشاط , فمتى كان النشاط مشروعا فالربح حلال

فهناك قرض و هناك ربا و هناك بيع و هناك تجارة , فمن يذهب للبنك يريد أن يتشارك مع البنك فيما يحققه من ربح , و تحديد الربح سلفاً ليس من المودع لكن من البنك لغرض الوضوح و لغرض أن يحدد المعدل الذي سيطلبه من العميل الذي سيطلب التمويل , و ما أجيزه في تعملات البنوك الصادرة هو أن يكون أحد التعاملات التالية :

$ تمويل عملية تجارية أو صناعية أو زراعية و لو مع تحديد نسبة محددة سلفاً – بشرط ألا تكون الفائدة مركبة -

$ تمويل شراء أجهزة أو سيارات بطريقة بيناها عندما تكلمنا عن البيع بالتقسيط

$إقراض مقوما بالذهب او بسلعة أو بالتضخم

$ أذون الخزانة و السندات

$ أي نوع من المشاركة

و الغير الجائز هو :

$ الاقراض بفائدة أعلى من التضخم أو ارتفاع سعر الذهب (أي في حالة أن القرض لن يستخدم في تمويل نشاط مربح)

$ تمويل لغرض غير معلوم بفائدة أعلى من التضخم أو ارتفاع سعر الذهب

$ تمويل شراء المطعومات (لغير التجارة)

$الاقراض للبيع بالتقسيط مع دفع الفائدة أولا في الأقساط , إلا أن يكون المتفق هو سداد أصل رأس المال في نهاية المدة , فلو كانت الأقساط أعلى من معدل الفائدة فتكون الزيادة هي سداد من أصل المال و لابد من حساب فائدة متناقصة لأن اصل القرض يقل

$أيُّ فائدة مركبة – أي فائدة على الفائدة

تعاملات البنوك :

تقوم بتلقي الأموال مع الاتفاق على زيادة محددة لصالح المودع يأخذها زيادة على القيمة الأسمية المودعة لدى البنك , و يقوم البنك بدوره بدفع هذه الأموال مع الاتفاق على أخذ زيادة على القيمة الأسمية المدفوعة – و هذه الزيادة أكثر من الزيادة التي يعطيها البنك للمودعين , و يأخذ البنك هذا الفارق بين النسبتين

البنك يكون له رأس مال كبير فهو شريك و ليس فقط وكيل أو وسيط له خبرة

تحديد النسبة يسهل التعامل و يجعله أكثر وضوحاً , و توزيع المخاطر على العدد الكبير من المودعين يجعل الربح مضمونا لكنه أقل , فالمودعين اتفقوا على اقتسام الخسائر و اقتسام المكاسب مع بعضهم , فعندما تحدث خسارة من عملية فيعوضها بقية العمليات – لذلك فالربح مضمون بسبب خاصية توزيع المخاطر

تقوم الحكومة بضمان الودائع و في المقابل فإنها تشترط وضع جزء من هذه الودائع لديها في صورة سائلة – لدى البنك المركزي – بدون عائد - , فالدولة تعتبر طرف متداخل بقوة في هذا النشاط

كانت فكرة البنك في أول الأمر تقوم على تحقيق ربح لكنها عملياً تحولت مع الوقت إلى :

حماية المدخرات من التدهور أو التآكل , و ذراع – أو آلية – للحكومة لتقليل التضخم و السيطرة على معدلات السيولة و سعر العملة المحلية

مصادر دخل البنك :

التعامل في أذون الخزانة

السندات

محافظ استثمارية

تمويل

تمويل البيع بالتجزئة

تحويل العملات

صرف الشيكات

صرف التحويلات

إصدار خطابات الضمان

انشاء شركات سمسرة في الأوراق المالية

انشاء شركات تأمين

الدخل الأكبر يكون من السندات و أذون الخزانة , ثم يأتي بعدها الإقراض او التمويل

انشاء الشركات هو ما تقوم به البنوك القومية – بنك مصر مثلاً

فائدة : يجوز للبنك الإقراض بفائدة لا تتجاوز معدل التضخم السنوي , دون أن يسأل عن سبب الاقتراض أو ماذا سيصنع به , أما إذا أعطى المال تمويلاً بنسبة أعلى من نسبة التضخم فلابد أن يكون المبلغ المتمول مستخدماً في نشاط مشروع يدر ربحاً

الفرق بين القرض و القراض المشهور و القراض الذي نقول به

القرض

*إعطاء مال دون اشتراط تصرف معين بالمال – مع ضمان أصل المال , فيه انتقال ملكية المال – وثيقة دين -

القرض الربوي

*إعطاء مال دون اشتراط تصرف معين بالمال مع اشتراط أخذ المال مع زيادة – مع ضمان أصل المال و الزيادة – فيه انتقال ملكية المال – وثيقة دين –

القراض أو المضاربة كما هي عند الفقهاء

*إعطاء المال مع اشتراط طريقة تصرف معينة بهدف تحقيق ربح مشترك , مع تحديد نسبة الربح منسوبة للربح المتحقق فعلياً , مع عدم ضمان أصل المال – ملكية المال لا تنتقل – عقد –

القراض الذي نقول به

*إعطاء المال مع اشتراط طريقة تصرف معينة بهدف تحقيق ربح مشترك محدد , مع تحديد ربح محدد مسبقاً أو منسوب لرأس المال كنوع من التقدير المسبق للربح – أي على الربح المتوقع لا الربح المتحقق – مع ضمان أصل المال , و هناك فرق بينه و بين القرض وهو أنه القراض يكون في النقدين أو في العملات الورقية لا في الأقوات و لا في البضائع , لكن الاقتراض يكون في كل شئ ,و فرق آخر أن ملكية المال لا تنتقل – عقد -

القرض

$ضمان المال بدون زيادة (القصد هو الثواب)

فيها تشابه مع الإعارة

فيها احتياج من القابض , يوجد احتياج للأمانة

القرض الربوي

$ضمان المال مع الزيادة (القصد هو الربح دون أي اعتبار)

قد يكون فيها احتياج من القابض , احتياج للأمانة

القراض أو المضاربة كما هي عند الفقهاء

$لا ضمان للمال و لا للزيادة (القصد هو الربح الحلال من نشاط حلال مربح) و مخاطرته أشد من القرض الحسن ! ليس فيها احتياج من القابض , يوجد احتياج للأمانة و احتياج للكفائة !

القراض الذي نقول به

$ ضمان المال و الزيادة (القصد هو الربح الحلال من نشاط حلال مربح مع القبول بقلة الربح في مقابل تقليل المخاطر , و ضمان عدم تلاعب مستخدم المال) (دفع المال لمن يدعي أنه يستطيع تحقيق ربح بإستغلاله لرأس المال) ليس فيها احتياج من القابض , فيها ردع للمتلاعبين و المتجاسرين على أخذ أموال الناس و هم غير مؤهلين لحمل هذه الأمانة - , احتياج للأمانة , أما احتياج الكفائة فهو من متلقي المال لأنه مطالب بالمال مع الربح , مع العلم بأن المتلقي هو الذي يعرض على صحاب المال كفاءته

فيها تشابه مع الإجارة

الفرق هو المقصد لا النية فالعبرة في صحة الأعمال بالمقاصد لا بالنيات – إنما النية للثواب – أما المقصد الشرعي هو أحد معايير تحديد صواب الأمر أو خطأه (فقد يكون مصيباً ومأجوراً , أو مصيباً و آثماً , أو مخطئ ومعذور , أو مخطئ ومأجور , أو مخطئ و آثم )

ملحوظة : الفائدة المعطاة على الحساب الجاري هي بمثابة جعل أو جائزة لتشجيع وضع المال , و هي حلال لأن المودع لا يشترط زيادة إنما يشترط فقط أن يستطيع أن يسحب أمواله في أي وقت , و إنما تتنافس البنوك لجذبه فيضعون هذا المحفز

نقاش فقهي حول ضمان أصل المال و ضمان الربح :

في حال اشتراط ربح محدد سلفاً كنسبة من رأس المال المعطى :

في حالة أن يذهب الربح كله لصاحب رأس المال – فتكون المعاملة أشبه بالابضاع , و خصوصاً أن ضمان رأس المال هو ضمانة من الدولة للودائع – إذا أفلس البنك – و الدولة تفرض وضع مخصصات – مجنبات – لتغطية أي خسارة أو ديون تالفة , و في المضاربة الفاسدة (لو كيفنا تعامل البنوك بأنه مضاربة فاسدة) يكون الربح كله لصاحب المال

عندما تناقش الفقهاء حول مسألة "خذ هذا المال و الربح كله لي" فقال بعضهم هذا إبضاع , أما "و نصف الربح لك" فهو مضاربة (قراض), و أما "الربح كله لك" فهو قرض

فتعاملات البنوك تتراوح بين الابضاع و بين القراض , و ليست بقرض لأنه لا يحدث ان يجعل المودع الربح كله للبنك

يعترض الشيوخ على أن البنك ضامن لأصل المبلغ , و يجعلون هذا الضمان تدليلاً أنه أصبح قرضاً , و لكن لو اعتبرنا البنك مضارب بالوكالة , فإن المضارب متى أعطى المال لطرف ثالث فهو ضامن له (عند بعض الفقهاء), لأن الممول وثق في البنك لا في غيره , فالبنك هنا ضامن , و بما ان البنك عادة ما يعطي الأموال لطرف ثالث – يضعها في بنوك أخرى او يضعها في البنك المركزي أو يعطيها للمستثمرين – فيما يعرف بالقروض - , فالبنك هنا – كمضارب – يصبح ضامناً – و هذا موافق المشهور من الفقه , و هذا تأصيل جيد

أما ضمان الربح فكما قلنا فهو راجع لأن الغالب في التعاملات الربح لا الخسارة , فضمان الربح منطقي , فالبنك يجمع الأموال فيعطيها لمائة عميل , يربح من تسعين و يخسر من عشرة , فيكون الناتج الاجمالي ربح , فيأخذ جزء من الربح و يضعه مخصصات في حال الخسارة , و يعطي المودعين أرباحهم و يأخذ الباقي كربح له – أي البنك – , فالمودعين يقتسمون الربح و يقتسمون الخسارة كقسمة غرماء و هذه الطريقة تجعل الربح أقل لكن المخاطرة أيضاً أقل

المشكلة في العقد بين البنك و بين المقترض - طالب التمويل -

فإن كانت الزيادة المطلوبة داخلة في نطاق التضخم فلا إشكال , أو كانت لشراء شئ قابل للإيجار مثل السيارات , فأيضا لها حل , و كذلك لو اعتبرناها قراضا , ففي معظم الأحوال لا إشكالية حتى لو أخذ البنك الربح كله , لكن الإشكالية تأتي عندما تحدث خسارة – أي حدوث خسارة لطالب التمويل , فلو حدثت خسارة ليس له فيها دخل فيمكن اللجوء للتحكيم – طرف ثالث يفصل – و يكون الحكم - في حال التأكد من وجود خسارة لا يد له فيها – برد أصل المبلغ زائد نصف معدل التضخم لفترة حيازته للمبلغ , و لابد من الانتظام في الدفع , إنما طلب التحكيم يكون فيما زاد عن نصف معدل التضخم – و السبب هو خسارة لا يد له فيها و يطلب إعفاؤه من الزيادة أو تأجيل لدفع بعض الأقساط دون زيادة مقابل هذا التأجيل.

على أنه يجب أن يلاحظ أن البنوك لا تقرض الفقراء (إلا في حالة كروت الضمان فإنها تقرض متوسطي الدخل و تسهل إغراقهم بالديون)

أن الخسارة و التعثر في السداد قليل و العبرة بالغالب , و هناك حالات تعثر تحدث ولها مخصصات , فالربح الذي يأخذه المودع هو ربح ناتج من عمليات متعددة فيها المكسب و فيها الخسارة لكن الحساب يكون مشاعاً

لم أجد من يقول أن القراض الفاسد ربا , بل غاية ما يقوله الفقهاء أن الربح يكون لصاحب المال و للعامل أجر المثل , أو يقولون يرد لقراض المثل , و كل هذا يصب في معنى واحد و هو أن الربح لا زال حلالا , إلا ما وجدته من رأي لأبراهيم االنخعي أنه يتصدق بالربح و لايوزع – وكأنه عده شبهة – و شتان بين أن نصف تعاملات البنوك بأنها قراض فاسد و بين أن نصفها بالربا (أعني بعض التعاملات – فإن للبنوك تعاملات محرمة – مثل الفائدة المركبة و غير ذلك من المعاملا كما أسلفنا)

لا يجوز حساب فائدة مركبة على ما لم يقبض أو يوضع في حساب العميل فعلياً , و كذلك عند الاقراض فلا يحتسب فائدة على الفائدة , إنما الحساب يكون على الأصل العددي للمال , و الفائدة إنما هي عوض عن التآكل , و هو قبض المال و لم يقبض فائدته , فلا يعطي عوضاً على ما لم يقبضه حتى لو تأخر في دفع الفائدة فلا يحتسب فائدة على الفائدة – إلا لو كان مماطلاً -

و التعثرات الضخمة تكون بسبب المبالغة في الاقتراض – وهو محرم كما بينا – فالخطأ هنا خطأ المقترض و كذلك خطأ البنك , لذلك فيكون هناك تقليل لنسبة الفائدة – لأنه خطأ الطرفين – لكن أصل المال مضمون لأن المقترض أخطأ في الدخول في أعمال عالية المخاطرة و فيها مجازفة و هذا يوجب الضمان لأصل المال

و لأن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد , فإباحة مثل هذا النوع من العقود أولى من تحريمه بسبب قلة من المتعثرين من الشرفاء , و إلا أصاب الجميع عنت شديد و ضرر جسيم , و للعلم فإن المتعثر الشريف عندما يتمول بالمرابحة من البنوك الإسلامية فإنه يقع عليه ضرر مماثل قد يدفعه لخسارة جميع أمواله ليسدد القرض , و الفارق الوحيد – عملياً – بين المعاملتين هو أن البنك الإسلامي لن يحتسب عليه فائدة على التأخير (وإن كان يحتسب غرامة تأخير دفع في أول شهور التعثر)

و أقترح كحل لهذا الموضوع أن توجد وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد في حال أن يكون السبب في التعثر هي ظروف خارجة عن إرادة صاحب المشروع وليست بسبب سوء إداراته

طالب التمويل : يستفيد بعدم وجود شريك له , فهي أموال تدخل و تخرج سريعاً , فلا ندخل في مشكلة التقييم عن الخروج و عند الدخول , و لا يوجد تدخل في الإدارة , و يستفيد بإستكمال ما ينقصه من أموال فيتم الاستفادة من بقية المال المتعطل بسسب عدم اكتمال التمويل – فهذا الجزء من المال هو الذي يجعل المال كله يتحرك – أن الطريقة سهلة و بسيطة في الحساب –

و طالب التمويل هو بالخيار في أن يتمول عن طريق السندات أو عن طريق البنوك أو عن طريق زيادة رأس المال , فهو لا يختار البنوك إلا لأنها الأفضل و الأسهل له بداهة و إلا لكان قد سلك مسلكا آخر

السندات و أذون الخزانة :

$ إذا كان مصدر السندات و أذون الخزانة هو الدولة المصدرة للعملة (أي الحكومة المصرية تصدر سندات بالجنيه المصري)فعائدها حلال سواء كان أقل من معدل التضخم – كما سبق – أو حتى لو كان أعلى من معدل التضخم لأن الدولة هي مصدرة هذه العملة و هي التي تدير شئون هذه بما يحقق المصلحة العامة

أما لو أصدرت دولة سندات او أذون خزانة بعملة أخرى فلا يجوز لو كانت الفائدة أعلى من معدل التضخم السنوي للدولة صاحبة العملة

$ في حالة إصدار سندات من قبل شركات فهي جائزة أخذاً و إعطاءاً طالما كان نشاط الشركة مشروعاً

أضرار فتوى تحريم فائدة البنوك :

يظن الفقهاء أن ربح التجارة حلال أو ربح المشاركة حلال – لأن فيها مخاطرة – فجعلوا العلة هي المخاطرة ! و ذموا الربا لأنه ليس فيه مخاطرة للمرابي – , فزرعوا في أدمغة الناس أن الحل مرتبط بالمخاطرة ! فتحول الناس لمعاملات شديدة الخاطرة و ضاعت أموالهم ! فحسبنا الله و نعم الوكيل

لكن العلة الحقيقية لتحليل الربح من التجارة أو المشاركة – هو النشاط المشروع بقيمة مضافة , سواء خدمات أو انتاجية , فالتجارة هي توفير السلع للناس – وهذه خدمة لهم – ما يسمى الآن بالتوزيع ,

و اشترطوا تحمل المخاطرة لحلية الربح ! و هذا لا دليل عليه في الشرع !

توصية :

أوصي أن تضمن الدولة – و يستحسن أن ندعوا ان تكون هذه قاعدة عالمية – المدخرات التي أقل من نصاب الزكاة – بالذهب – و حمايتها من التضخم و نقص القيمة , لأن هذه الفئة هي التي تتضرر من النظام المالي الحالي و لا تجني من ورائه أي ثمار , بعكس أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فهم مستفيدين بشكل ما أو بآخر من النظام المالي – فبالتالي يمكن أن يتحملوا أضراره , فالغنم بالغرم

نحتاج إلى نوعين من المؤسسات لإعادة إحياء الاقتصاد الاسلامي :

مؤسسة حفظ المال

تأخذ الودائع و تعمل على عدم تآكل قيمتها بالاستثمار في السندات و أذون الخزانة , و تكوين محفظة من العملات و المخزون الذهبي , و توفر صكوكا لمن يريد أن يخزن أمواله في صورة ذهبية (تعطيه صكا و تشتري الذهب و تحفظه له مقابل رسوم حفظ) , و تستثمر في الأوعية المنخفضة الخطورة , و تمارس تمويل الأنشطة المشروعة بفائدة

مؤسسة الاستثمار

محفظة استثمار ضخمة يكتتب فيها المسثمرون متوسطي و طويلي الأجل , و القادرين على تحمل بعض المخاطرة , و يكون نشاط المحفظة في المشاركة في الاكتتاب في الشركات المساهمة الجديدة بعد دراسة جدواها , و كذلك زيادة رأس المال للشركات المساهمة القائمة التي لها فرصة نمو و تحقيق عائد مرتفع , مع الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون الأرباح توزع و لا ترحل – كوبونات - , على أن يتم تسييل جزء من المحفظة دوريا كل فترة معينة سواء في البورصة أو لمستثمر رئيسي لتحقيق أرباح رأسمالية , و المتوقع من هذا النشاط أن يكون ربحه أعلى من الفوائد البنكية , و يكون توزيع الربح على الأفراد بناءا على حجم المال المستثمر زائد المقدار الذي يقبل تجميده – لا يسترده طوال فترة معينة

فمثلا أودع 10 آلاف جنيه , ويريد أن يجعل منها 5 قابلة للاسترداد في أي وقت – هذه يحاسب على فائدة أقل من الفائدة البنكية المتعارفة , لكن لو ظلت هذه الخمسة لمدة سنتين فيحاسب على أرباح السنتين لكن بربح أقل من الذي أخبرنا بتجميد المال مسبقا – هذا يدفع الناس لايداع المال في هذه المؤسسة لأن هناك احتمالية لأن يأخذ فائدة أعلى من البنك , أما المؤسسة فتستفيد من وجود المال في حوزتها و تودع بعضه في البنوك تحسبا لمن يريد استرداد جزء من ماله أو كل ماله – سيولة - , و اكمالا للمثال بقية الخمسة آلاف قرر تجميد اثنين منها لمدة ثلاثة أعوام و ثلاثة آلالاف لمدة سنتين , فيكون أعلى عائد متحقق له هو عائد المجمد ثلاثة سنوات

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين